أعلن مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، موافقته رسميا على مشروع قانون بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص، ورفعه إلى سمو الأمير تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
ويأتي ذلك لحرص الحكومة على تحقيق وتنفيذ استراتيجية الدولة لمعالجة القضية الإسكانية ومعالجة المشكلة الإسكانية وطرح الحلول المناسبة.
وذلك بما يوفر بديلاً تمويلياً لطلبات السكن الخاص إلى جانب التمويل الذي يقدمه بنك الائتمان الكويتي.
وهذا من خلال مشاركة البنوك المحلية في دعم المنظومة الإسكانية للدولة وتوفير ضمانات قانونية فاعلة.
والتي تم خلالها مناقشة الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وألقى كلمه وفد الكويت في هذه الدورة وأكد خلالها دعم الكويت لكافة الجهود العربية والإسلامية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي.
واستمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر التطورات المتعلقة بوباء كورونا على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.
والتطرق لأرقام الإصابات والوفيات والشفاء ومن يتلقى العلاج والتي توضح ارتفاع نسبة الشفاء لتصل 95,3 % وانخفاض نسبة الإصابات اليومية.
وطالب المجلس مجدداً المواطنين والمقيمين كافة إلى مواصلة الالتزام بتجنب التجمعات تطبيقاً للاشتراطات الصحية.
والإجراءات الوقائية والاقبال على أخذ اللقاح المضاد للفيروس للوصول إلى الأهداف المرجوة لمنع انتشار العدوى ومواجهة هذا الوباء الفتاك.
واستمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة. ووزير الداخلية حول النتائج الرسمية للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر.
والتي تمت بالدائرة الخامسة يوم السبت الماضي، وفوز الدكتور عبيد محمد المطيري.
وفي ذات السياق، أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب الكويت بإتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وأشاد بالدور الرائد والجهود الخيرة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والتي أسفرت عن هذا الاتفاق.
كما أكد على موقف الكويت الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق بما يمكنه من إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
