قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د ..خالد مهدي أن الشراكة مع القطاع الخاص هي العنوان الأبرز للخطة الإنمائية الثالثة وانتقال الحكومة من دور المشغل إلى المنظم والمراقب، فضلا عن تحويل القطاع الخاص من متعهد ومقاول إلى مستثمر وشريك.
وبين د.مهدي أن إعداد ومتابعة خطة التنمية في البلاد يتمان على أيدي قيادات ومسؤولين من أفضل الكوادر الوطنية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مشيرا إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو إبراز الدور المهم الذي يقوم به مديرو قطاع التخطيط والمتابعة وقطاع المجالس واستشراف المستقبل لبيان آليات إعداد ومتابعة الخطة ومتابعة قرارات المجلس الأعلى للتخطيط وكيفية متابعتها ومتابعة ملف التنمية المستدامة في الكويت ومتابعة مؤشراتها.
واستدرك بأن الجهات الحكومية متهمة بالتأخير في تنفيذ المشروعات، لكن السؤال المهم: لماذا نركز على السلبيات وإن صغرت ونترك الإيجابيات ولو كبرت؟ مشيرا إلى أننا نراقب ونتابع الجهات الحكومية قدر المستطاع لكن أحيانا تواجهنا تحديات صعبة ومستمرون في معالجتها.
وعن التقارير الدورية لمتابعة المشاريع، قال: نصدر تقارير المتابعة «بكبسة زر» وهذا لم يكن موجودا قبل 4 سنوات، ونلام على شفافيتنا، كما نعلن الأرقام الحقيقية بشأن نسب الإنفاق والإنجاز ولو كنا نتلاعب لما ظهرت النسب المتدنية أحيانا، وأرقامنا تتغير ديناميكيا عبر موقع الأمانة العامة للتخطيط، والمعلومات متاحة للجميع على مدار الساعة.
ولفت أن الوزراء سيقفون على المنصة ويستعرضون مشاريع جهاتهم بعد التشكيل الحكومي الجديد، وهو الأمر الذي كان مقررا خلال «قمة الكويت الجديدة» يومي 10 و11 الجاري لكنه تأجل ولم يلغ، مشددا على أن الكويت لم تقصر مع أبنائها وعيب علينا ألا نقدم شيئا لهذا البلد.
وأضاف أن الكويت تتجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة لذا كان لزاما أن نستحدث وحدة تتابع هذا الأمر، مؤكدا أن الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية ساهمت في تعزيز النزاهة ورفع كفاءة الأداء، قائلا: نبذل جهودا حثيثة ونواصل الليل بالنهار ولا نريد الشكر بل نريد التوقف عن إحباطنا.
وأوضح د.مهدي عن خروج مركز الكويت للسياسات العامة بسياسات مهمة وحيوية على مدى 3 سنوات أبرزها إعادة هيكلة القطاع الحكومي والتحول الرقمي لها لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة المؤسسية وبناء رأس المال البشري بتطوير المنظومة التعليمية وبناء قدرات الشباب وتمكين الشباب وتمكين المرأة فضلا عن التركيز على «رؤية الكويت 2035» بشأن التخصيص عبر الشراكة مع المواطن.
