مجلس الامة يوافق على اعتمادات اضافية : 319.5 مليون دينار لـ «الصحة» و319.5 مليون لـ «النفط» و900 مليون لـ «التعليم العالي»
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على مشاريع قوانين بفتح اعتمادات إضافية بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019) بميزانية وزارات الصحة والنفط والتعليم العالي.
وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع قوانين الجهات الثلاث بموافقة 50 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية نصت المادة الأولى من مشروع قانون (الصحة) على التالي “يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019) بمبلغ 319.500.000 مليون دينار كويتي (نحو 1.052 مليار دولار امريكي) بميزانية وزارة الصحة.
ويضاف مبلغ 100.000.000 مليون دينار (نحو 329.400 مليون دولار) إلى الباب الثاني (السلع والخدمات) لتغطية العجز باعتماد النوع 22120101 – أدوية وعقاقير ومواد كيماوية.
كما يضاف مبلغ 219.500.000 مليون دينار (نحو 723 مليون دولار) إلى الباب السابع (المنافع الاجتماعية) لتغطية العجز باعتماد النوع 27120101 – التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بمبلغ 19.500.000 مليون دينار (نحو 64 مليون دولار) واعتماد النوع 27220201 – الخدمات الصحية بالخارج – مواطنين بمبلغ 200.000.000 مليون دينار (نحو 659 مليون دولار).
وتقضي المادة الثانية من مشروع قانون (الصحة) بأن “يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة”.
وفي تقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية عن مشروع قانون (النفط) نصت المادة الأولى على التالي “يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019) بمبلغ 000ر000ر900 مليون دينار (نحو 965ر2 مليارين دولار) يضاف إلى اعتماد الباب الخامس (الإعانات) لتغطية العجز باعتماد النوع 25110101 – دعم منتجات مكررة وغاز مسال ومسوق محليا بميزانية وزارة النفط”.
وقضت المادة الثانية من مشروع قانون (النفط) بأن ” يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة”.
أما تقرير اللجنة البرلمانية عن مشروع قانون (التعليم العالي) فقد نصت المادة الأولى على التالي “يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 000ر195ر53 مليون دينار (نحو 175 مليون دولار) بميزانية وزارة التعليم العالي للسنة المالية (2018-2019) مقسمة على عدة أبواب كل فيما يخصه”.
وقضت المادة الثانية من مشروع قانون (التعليم العالي) بأن “يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة”.
مجلس الأمة يوافق على النفقات الرأسمالية وشراء الأصول غير المتداولة والمقدرة بـ 3 مليارات و200 مليون دينار
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على اعتماد تقديرات توجيه (3) – النفقات الرأسمالية – الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2019-2020) وإحالته إلى الحكومة.
كما وافق المجلس على تقرير ديوان المحاسبة بشأن موضوعات الرقابة المسبقة التي صدر عنها الرأي بعدم الموافقة وأحيلت إلى مجلس الوزراء وفق أحكام المادة (13) من قانون ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 خلال الفترة من 1 يناير 2018 إلى 31 ديسمبر 2018.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية “تقدر مصروفات الباب الثاني – (شراء الأصول غير المتداولة) بمبلغ 3.271.687.000 دينار (نحو 993 مليار دولار أمريكي).
من جانبه قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في مداخلة له انه للسنة الثالثة يتم إنجاز مبالغ المشاريع الإنشائية والصيانة وشراء الآلات والمعدات معتبرا انها “سنة حميدة” كي لا يكون هناك تأخر في الحصول على الموافقات بهذا الباب.
وثمن الحجرف تقدير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية للجهود المبذولة من قبل الحكومة في معالجة بند العهد والحد من الصرف على حسابات العهد مبينا للمجلس ان مبالغ هذا الباب حتمية يجب ان يتم الوفاء فيها كي لا يتأثر المواطن الكويتي سواء كان طالبا أو مريض يتلقى علاجا في الخارج.
وأوضح ان (المالية) بذلت جهودا لمعالجة جزء كبير من حسابات العهد وتمكنت في هذه السنة من معالجة مبلغ نحو 720 مليون دينار (نحو 2.371 مليارين دولار) وستقوم في تقديرات السنة المقبلة بمعالجة مبلغ نحو 341 مليون دينار (نحو 1.1123 مليار دولار) من حسابات العهد.
وشدد على ان ملف حسابات العهد بحث في السابق ولازال يبحث حتى الآن مشيرا إلى وجود مراسلات كثيرة تمت من شهر ديسمبر 2017 مع جميع الجهات الحكومية عبر إجراء حصر “دقيق وواضح” لهذا الملف المتراكم منذ عام 1993 إلى اليوم.
وأبدى الاستعداد الكامل لإطلاع نواب مجلس الأمة على ما قامت به وزارة المالية من جهود وأن يكون معهم “يدا واحدة” لمعالجة هذا الملف.
وذكر ان لجنة (الميزانيات) عقدت ما يقارب 31 اجتماعا مفصلا ومطولا بحضور جميع الجهات الحكومية ما يدل على التعاون “الكبير” الذي أبدته اللجنة البرلمانية معربا عن الشكر لأعضائها والمكتب الفني للجنة على الجهد الكبير الذي بذل.
