أعلن مجلس الأمة تأجيل الاستجواب المقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود. حسن جوهر إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ليكون في جلسة 29 مارس الجاري.
وطلب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، العادية تأجيل الاستجواب المقدم إليه لاستكمال مدة الأسبوعين وفقًا لنص المادة 100 من الدستور والمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتنص المادة 100 من الدستور على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير، وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس”.
كما تنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
“ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
“ولمن وجه إليه الإستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلي أسبوعين على الأكثر فيجاب إلي طلبه ، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
