يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/2022 وعدد من الحسابات الختامية.
وأوضح رئيس لجنة الميزانيات النائب عادل الدمخي أنه نظرًا للوضع السياسي السابق ظلت التقارير الخاصة بالميزانيات دون إقرار، والآن هي متأخرة عن موعدها الدستوري، مؤكدًا أنه لا تنمية ولا استقرار إلا بالتعاون، ونتطلع إلى التعاون وتوحيد الجهود بين السلطتين للنهوض بالبلد وتوجيه مصروفات الميزانية بفاعلية.
وقال النائب أسامة الزيد: هل يعقل أن نعتمد ميزانية لم نطلع عليها؟ والحكومة لم تقدم خطة متكاملة للتوظيف، مشيرًا إلى أن “مكافأة الصفوف الأمامية لم تصرف إلى الآن فهل يعقل مو قادر وزير المالية يقول كم تحتاج بيع الإجازات وترى مو صناعة صاروخ هي وليش تبي تحطنا في مواجهه مع الشعب؟”.
وتساءل النائب حمد المدلج: “على ماذا نصوت ولجنة الميزانيات السابقة سلقت الميزانية بشكل خطر ولا توجد استراتيجيات في الميزانية للقضية الإسكانية، ويجب ألا نستعجل باعتماد الميزانية”.
وأكد النائب صالح عاشور أن هذه أعلى ميزانية في تاريخ الكويت، ولا يمكن الموافقة عليها دون تحديد أهداف واضحة تذهب لمصلحة المواطن، مضيفًا: “هذه أول ميزانية فيها فائض أكثر من مليار دولار، ويجب أن يوجه لتقوية الاحتياط العام للدولة، ويذهب للاستثمار الداخلي”.
وقال النائب هاني شمس: “ميزانية ضخمة معتمدة على الإيرادات النفطية والفائض يكاد يكون معدومًا مع ارتفاع سعر النفط، والحكومة تبيع الوهم للمناطق الجنوبية والخدمات لا تزال غير متوافرة”.
