افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية والتي تعتبر امتدادا لجلسة الأمس، وعلى جدول أعمالها الأسئلة الواردة والرد على الخطاب الأميري.
التصنيف الائتماني والمركز المالي
واستهل المجلس ببند الأسئلة البرلمانية، فيما شدد النائب حسن جوهر على ضرورة أن يتقيد الوزراء بالأسئلة، مضيفا «قدمت سؤالا إلى وزير الخارجية عن الصندوق الماليزي وهو موضوع هز الكويت وشوه سمعتها أثر على التصنيف الائتماني والمركز المالي لها.
وزاد جوهر أن الحكومة في طليعة الأمر تشكو من العائدات المالية وينعكس ذلك على المعيشة والغلاء وحتى كرامة الكويتيين فيما لا يتحمس الوزراء للأسئلة البرلمانية المتعلقة بالأمور المالية، مشددا على أن الصندوق الماليزي لم تتخذ في شأنه اجراءات، «وهناك خلل جسيم في أجهزتنا المصرفية والرقابية لما تمر 3 مليار دولار في 3 أيام هناك مشكلة حقيقية في البلد وهي بحاجة إلى تصويب».
ولفت جوهر إلى أن سمو الأمير وولي العهد يضعان محاربة الفساد أولوية «ويجب محاسبة الحكومة».
الطرق
من جهته قال النائب مبارك الحجرف إنه وجه سؤالا إلى وزير الأشغال عن الطريق الفاصل بين سعدالعبدالله وأمغرة وهو طريق واحد يسمى في الجهراء طريق الموت، وقبل 4 سنوات تعهد وزير الأشغال بإنجازه «ولا حياة لمن تنادي» رغم أن الطريق أدى إلى موت الكثير والطريق مثال حي على تردي الطرق مستغربا عدم معالجة تطاير الحصى منذ 10 سنوات.
وأضاف الحجرف أن ترتيب الكويت في الطرق تراجع «حتى الدول التي تعطونها مساعدات صارت طرقها أحسن منكم»، مشيرا إلى أن هناك مناطق من 20 سنة لم تجر لها صيانة وبعضها من التحرير وميزانيات بالملايين تدفع والله.
الصندوق الماليزي
بدوره قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إنه سأل وزير المالية عن التأخر في البلاغ عن المتهمين في قضية الصندوق الماليزي، رغم أن الملف تسبب في صعود رئيس الوزراء المنصة، مضيفا أنها قضية مليارية مست جميع مؤسسات الدولة المالية والأمنية، سائلا: هل تم تحويل أي شخص آخر غير ابن رئيس الوزراء السابق وشريكه وهل تم التحقيق مع «وحدة التحريات» و«أمن الدولة» و«البنك المركزي»، «نريد إجابة وتوضيح وعلى وزير المالية أن يرد وإذا ما يرد راح يرد على المنصة».
مكافأة الصفوف الأمامية
وتساءل النائب مهند عن السند القانوني لتحديد المكافآت، مضيفا «الوزير في رده يقول ديوان الخدمة مسؤول عن تحديد المكافأة، ومن غير المقبول المبالغة في مكافآت الانتخابات مستشار يأخذ 8 آلاف دينار وسائق 400 دينار (هذي منهو فلوسه)»، معقبا «المكافآت المستحقة تتأخرون فيها والمبالغ فيها تصرف»، متسائلا: أين مكافأة الصفوف الأمامية التي أقرت من المجلس؟
وانتقل المجلس إلى بند الرد على الخطاب الأميري بعدما وافق المجلس أمس على تخصيص جلسة اليوم لمناقشته وبحث مضامينه.
حملة الدكتوراه
بدوره وجه النائب صالح الشلاحي الشكر إلى سمو الأمير وولي عهده على العفو الكريم، راجيا استكماله وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
وطالب الشلاحي بتعديل المادة 79 من الدستور «لأن الشريعة هي الحل لكل قضايانا».
وأضاف الشلاحي أن 2600 من حملة الدكتوراه تقموا لـ«التطبيقي» ولا توجد آلية لقبولهم، مشيرا إلى وجود 3 آلاف من حملة الدكتوراه لا يعملون في مجالهم.
كويت 2050
من جهته، وجه الدكتور حسن جوهر كل الشكر التقدير والمحبة لسمو الأمير وسمو ولي عهده.
وأضاف جوهر أن الشباب يمثلون 70 في المئة من الشعب الكويتي، مشيرا إلى أن الكويت خلال نصف قرن سيتضاعف سكانها إلى ثلاثة أضعاف وسيصل إلى 5 ملايين نسمة في العام 2050، مؤكدا أنه وضع مقلق وان لم نبدأ من اليوم من اعداد سياسات واعدة سنكون أمام مأزق.
وزاد جوهر «نحن حاليا لا نستطيع أن نغطي طلب 28 ألف أسرة كويتية في المطلاع فكيف إذا وصل عدد الطلبات إلى نصف مليون.
وفيما يختص بالانتخابات قال جوهر إن رسالة انتخابات 2020 كانت مدوية وغاضبة وكانت راقية انعكست في صناديق الاقتراع، لكن الرسالة لم تلق الرد الصحيح من الحكومة ولم ترد بمثلها وقلنا هذا الكلام ذكرناه لسمو رئيس الوزراء، مضيفا «نصيحتي للحكومة.. جربتم جميع الولاءات الطريقة الوحيدة التي لا توجد فيها كلفة سياسية أو مالية وهي الأجدى هي كسب رضاء الشعب».
وأضاف جوهر: «أوجه رسالة إلى أسرة آل الصباح العزيزة.. 300 سنة من الحكم وللأسف وضع الأسرة ومصداقيتها وانطباع الناس عنها أصبح مهزوزا، نعم هناك من أبناء الاسرة من أدين في قضايا، لكن الأسرة لها أعمدة وأقطاب نكن لها التقدير، ونقول الشعب يمد يد الولاء والمحبة اذا تصديتم لقضايا تهم البلد».
الحوار الوطني
وسجل النائب عبدالله الطريجي الشكر لرئيس المجلس ورئيس الوزراء لإنجاح الحوار الوطني.
وأشاد الطريجي بجهود الطاقم الصحي في مواجهة ملف كورونا وجهود وزير الصحة السابق، متمنيا أن يكمل وزير الصحة الحالي الدور وهو ابن الوزارة.
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي قال الطريجي إنه يثق بالوزير الجديد الرشيد وهو ابن الجمعية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاختلالات الموجودة أصلا زادت في كورونا، مشددا على رفض بفرض أي نوع من الضرائب رفضا تاما.
وأشار الطريجي إلى أن أي مستثمر أجنبي يتراجع عن دخول سوق الكويت بسبب الاجراءات العقيمة، مطالبا بتعديلها.
وأكدد الطريجي أن وزارة الداخلية بحاجة إلى نفضة كبيرة وتعاني منذ سنوات ومشكلة المرور مزمنة وقرار سحب رخص الوافدين يدلل على عدم وجود دراية ونحن كلنا ثقة بوزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور.
وشدد الطريجي على ضرورة معالجة التركيبة السكانية «فالتجنيس العشوائي دمر البلد» والكويت الآن تدفع ثمنه، لافتا إلى قبض وزارة الداخلية بين فترة وأخرى على عائلة تعترف أنها حصلت على الجنسية بدفع أموال لمتنفذ.
أولويات الشعب
بدوره وجه النائب مساعد العارضي حيثه للحكومة «ضعوا أولويات الشعب بين عيونكم وسنضعكم بين عيوننا وإن وضعتم أولويات الشعب خلف ظهوركم فسنضعكم على المنصة»، مضيفا بدعة التحصين النيابي غير موجودة في هذا المجلس وإذا كنتم تبحثون عن التحصين فهو تحصين الشعب من خلال تحقيق أولويات الشعب.
القضية الإسكانية
من جهته قال النائب هشام الصالح إن القضية الإسكانية أولى أولوياتنا «ومن غير المعقول التأخير في مناطق المطلاع وجنوب سعد العبدالله وجنوب خيطان» لافتا إلى أن أسعار العقارات ارتفعت إلى 70 في المئة «ونحن منشغلون بالصراعات في المجلس».
وشدد الصالح على ضرورة تنويع مصادر الدخل لأن النفط ناضب، مشيرا إلى أن الحكومة تفكر في جيب المواطن بمجرد انخفاض سعر برميل النفط، محذرا من عدم تنويع مصادر الدخل.
وأكد الصالح فشل السياحة الداخلية لدرجة أن بعض الكويتيين احتفلوا برأس السنة في الصبية.
وطالب الصالح بشراء القروض الشخصية وإسقاط الفوائد بشراء الأصول، مشيرا إلى أن عدد المقترضين 471 ألف مواطن وإجمالي القروض الاستهلاكية مليار و400 مليون والمقترضين المتعثرين 11 ألفا و8 منهم فقط تم القبض عليهم.
غلاء بناء البيوت
وأكد النائب خليل الصالح أن الغلاء في بناء البيوت في الكويت «لا نستيطع إيقافه وأصبح شغلنا الشاغل ويجب أن تضع الدولة حلا حقيقيا للقضية الإسكانية»، مشيرا إلى وجود تقصير في حق أبناء الشعب الكويتي.
وكشف النائب خليل الصالح أنه سبق وأن تقدم بمبادرة لتقديم مكافأة نهاية الخدمة للموظفين قبل تقاعد الموظف بحيث يحصل عليها أو جزء منها أثناء خدمته للاستفادة من قيمتها المالية في مشروع أو قضاء حاجة قبل التقاعد، متمنيا على الحكومة التعاون في هذا المقترح الذي قطع في شأنه شوط كبير في السابق لكن توقف النقاش حوله نتيجة الجائحة.
ودعا الصالح إلى الالتفات للمتقاعدين الذين لا يكفيهم معاشهم التقاعدي في قضاء حوائجهم أمام غلاء الأسعار الذي لا يستطيع أحد مواجهته، مؤكدا «اننا مهما نمنح المتقاعدين فإننا مقصرون بحقهم في ظل هذه الظروف والغلاء والحديث عن ان الضرائب مقبلة مقبله فمهما قدمنا سنبقى مقصرين».
جدية الحكومة
من جانبه شدد النائب الدكتور خالد عايد العنزي على انه في الجلسة المقبلة ستتضح مدى جدية الحكومة في حل بعض الملفات العالقة من خلال برنامج عملها، مستغربا اننا في دولة ثرية بعقول ابنائها وثرواتها تعاني من عجوزات مالية.
وتابع العنزي كل الدول المجاورة لم تكتف بمصدر دخل وحيد للدولة وانتقلت لانتاج المشتقات النفطية وتنويع موارد الدخل.
وشدد العنزي على أن ما حدث في طرق البلاد اليومين الماضيين نتيجة الامطار أمر معيب في حق الكويت، داعيا الحكومة للعمل بشكل جدي لمواجهة الملفات العالقة، لافتا الى ان اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الماضي انتهت من اكثر من 200 اقتراح ومشروع قانون يجب الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.
