«مجلس الأمة» يقر بالأغلبية قانون «حقوق المؤلف» بمداولتيه.. ويحيله إلى الحكومة
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة المخصصة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وقرأ الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، وقد اعتذر عن عدم الحضور النائبان حمود الخضير وعبد الله فهاد.
وبدأ المجلس بمناقشة توثيق اللجنة المالية بشأن قانون «المناقصات»، حيث أفاد النائب بدر الملا : طبقا للمادة 103من حقنا تقديم تحديثات لكن أكثرية القوانين المدرجة على الجلسة وصلتنا امس وهي تفتقر الى البحث لهذا سنطلب اعادة بعض القوانين للجان.
ورد عليه الرئيس الغانم قائلاً: ما نصوت عليه هي التعديلات التي ادخلتها اللجنة بعد اقرار قانون المناقصات في المداولة الاولى او التطويرات التي تقدمت قبل 24 ساعة من الجلسة او أثناءها.
بدوره، أفاد النائب صلاح خورشيد: تم اجراء عشرة تعديلات على تشريع المناقصات منها ثمانية على المادة الاولى واثنان على المادة الثانية، كما تم مراعاة ومعالجة وضع المنتج الإقليمي والمنتج الوطني وبما يحقق هدف مقدمي الاقتراحات.
فيما قال النائب عبد الله الرومي إن تنظيم العمل الاداري عن طريق قوانين ليس صحيحاً فهذا سيلزم الجهة الرسمية بتعديل القانون اذا احتاجت ترتيب عمله.
ومن جهته، قال النائب عبد الوهاب البابطين: تقدمنا بتعديل مبالغة قيمة الـ75 ألف دينار إلى 200 ألف في المشاريع الصغيرة.
في حين أفاد النائب صلاح خورشيد رداً على استفسار البابطين: نعتقد ان الـ75 الف مناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والـ200 ألف لا نعتقد أن بوسعهم الوصول لتلك السعة وقد يكون المشروع اكبر من ضئيل ومتوسط.
ومن ناحيته، قال وزير التجارة والخدمات خالد الروضان إن الدفتر الوطني للمشروعات الضئيلة ليس له رابطة بالتمويل ما يقصد ان الدخول في الدفتر الوطني ليس له علاقة بالتمويل.
في حين أفاد النائب احمد الفضل: لا علاقة للـ75 الف دينار بالتمويل بل فقط بقيمة المناقصة.
بدوره، صرح النائب صلاح خورشيد إن المنتج المحلي هو كل منتج داخل الكويت اما المنتج الوطني فهو ما يخص السلع المنشأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ووافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل تشريع المناقصات العامة بما يشمل الأفضلية لأصحاب المشاريع الضئيلة والمتوسطة لدى ترسية العطاءات وتحميس المبادرين على المشاركة في أكبر عدد جائز من المناقصات وقرر إحالته إلى السلطات.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع التشريع في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم يوم الاثنين بموافقة 47 عضوا وعدم قبول اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوا.
واعتبر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان في مداخلة له ان تصديق مشروع القانون يشكل طليعة جديدة للمشاريع الضئيلة والمتوسطة وذلك بتوجيه قسم من الانفاق الحكومي بقصد “التنويع لأصحاب الشركات الضئيلة حتى تأخذ جزءا من هذه المناقصات لتساهم في الاستثمار الوطني وتنمية هذا البلد”.
وكان مجلس الأمة بدأ جلسته الخاصة اليوم بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المخصص بالتعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بخصوص المناقصات العامة.
وعرفت إحدى المواد (المشروع الضئيل أو الوسطي) بأنه “المشروع الاستثماري المعتمد كمشروع صغير أو وسطي عند الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
مثلما عرفت (المنتج الوطني) بأنه “كل منتج ذو منشأ وطني استنادا لأحكام المادة الثالثة من التشريع رقم 58 لعام 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاستثمارية الموحدة بين دول مجلس التعاون والقانون رقم 5 لسنة 2003 والقانون رقم 81 لسنة 1995 المشار إليهم”.
ولفتت إحدى المواد إلى اختصاص لجنة التصنيف في “تصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى أربع فئات حسب إمكانياتهم المالية والفنية ويضع الجهاز المركزي شروطا خاصة لتسهيل دخول أصحاب المشاريع الضئيلة والمتوسطة للفئة الرابعة”.
وتطرقت مادة أخرى إلى تجزئة المناقصة كما يلي “إذا تساوت الأثمان بين عطاءين أو أكثر وكانت المناقصة تقبل التجزئة جاز للمجلس تجزئة الأحجام المعلن عنها بين مقدمي العطاءات المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وعدم الإضرار بمصلحة الشغل أما في الأحوال التي لا تقبل فيها المناقصة التجزئة وتساوت أسعار العروض يتم الاقتراع بينهم”.
وأكدت إحدى المواد ميزة المنتج المحلي “مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع جمهورية الكويت وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة على المجلس أو الجهة صاحبة الأمر في مناقصات الإستيراد – أو ما في حكمها – الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقا للمواصفات والمحددات والقواعد وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أدنى الأثمان التي قدمت عن سلع مشابهة مستوردة بنسبة 20 في المئة”.
وحسب المادة ذاتها فانه يشترط في المنتجات المشار إليها في الفقرة الماضية مطابقتها لمواصفات الجهات المقصودة بتحديد واعتماد المواصفات والمعايير المعمول بها في الكويت وإن لم تبقى يعمل بالمواصفات والمعايير الخليجية المعتمدة فإن لم تبقى يعمل بالخصائص العالمية.
وشددت أنه لا يجوز عقب إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج الإقليمي الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد سوى بموافقة المجلس.
كما شددت مادة أخرى ميزة المنتج المحلي والوطني والمقاول المحلي والمشروعات الضئيلة والمتوسطة إذ نصت على أنه “مع مراعاة الأحكام المقررة قانونا فيما يتعلق للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي تتابع وترصد الجهة العامة التزام المقاول الأجنبي أو الإقليمي بشراء ما لا يقل عن 20 في المئة من المنتجات المحلية و10 في المئة من منتجات وخدمات المشاريع الضئيلة والمتوسطة.
ووفق هذه المادة فانه إذا تعذر توافر هذه السلع جاز شراؤها من الموردين المحليين المسجلين في قوائم تصنيف الموردين بالجهاز على أن يثبت هذا بإيصالات معتمدة من الجهات التي تم الشراء منها.
وحسب تلك المادة فإن رصد التزام المقاول الأجنبي تحدث بأن يسند ما لا يقل عن 30 في المئة من إجراءات المقاولة التي ترسي عليه إلى مقاولين محليين من المسجلين في كشوف تصنيف المقاولين بالجهاز في الفئات المختلفة.
وعلى ذلك يتم تخصيص نسبة 10 في المئة منها لأصحاب المشاريع الضئيلة والمتوسطة وفق طبيعة المقاولة أو المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت أو شركة النفط الكويتية والشركات التابعة لها عقب الحصول على قبول الجهة المشرفة على تنفيذ المقاولة.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على المقاول الإقليمي متى كانت إجراءات العقد تسمح بإسناد جزء من أعماله إلى مقاول بالباطن ويجوز مبالغة أو تخفيض تلك النسب بقرار من مجلس الوزراء تشييد على عرض الجهاز.
وتقضي واحدة من المواد بأن “على المجلس أو الجهة المتخصصة بالشراء الترسية على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة كلما كانت مطابقة للمواصفات والمحددات والقواعد وقد كانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على 20 في المئة من أدنى العطاءات المقبولة”.
وصرح خورشيد: اهنىء رواد الاعمال واصحاب المشروعات الضئيلة والمتوسطة باقرار قانون المناقصات ونحن عدلنا ما يخص المنتج المحلي الذي تم منحه الاولوية في المناقصات.
ومن جانبه، أفاد وزير التجارة والخدمات خالد الروضان إن تشريع المناقصات بداية القوانين الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه قسم من الانفاق الحكومي على هذه المشروعات ودخول الشركات الصغيرة لتأخذ من المناقصات وتعاون الاستثمار الوطني.
وانتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية لقانون «تنظيم التأمين» والاشراف والرقابة عليه، حيث أفاد النائب صلاح خورشيد إن أهم التحديثات بقانون التأمين تتعلق بتبعيته كوحدة إدارية مستقلة تتبع وزير التجارة مباشرة وتتمتع بإستقلال مالي وإداري وإنشاء هيئة رقابة شرعية وتغليظ العقوبات والزام الفروع الأجنبية بالإلتزامات التي تلتزم بها الشركات المحلية.
وتابع خورشيد: لم نأت بجديد في انشاء الوحدة فلدينا وحدة تحريات… وايضا وحدة التأمين دليل اهتمامنا بقطاع ضخم يتعامل بالملايين
بدوره، قال النائب عبد الله الرومي: الخطأ لا يستدل به واذا كانت وزارة التجارة غير قادرة على ادارة التأمين فهذه كارثة
وتساءل الرومي: هل يعقل أن أضع قطاع رأس ماله 14 مليار دينار تحت إدارة من إدارات الوزير ؟ والوحدة تأتي فقط مثل وحدة التحريات التي لا يقاس عليها وهي خطأ ،ومن حيث المبدا أنا رافض قانون التأمين.
ومن ناحيته، قال الوزير خالد الروضان: نتحدث عن خدمة تقدم لأكثر من 1.2 مليون مؤمن عليهم وقطاع التأمين مهم ونحن ألغينا تأسيس هيئة مستقلة وأنشانا وحدة صغيرة الكمية ولا نتحدث عن تكاليف مالية كبيرة وهدفها مواصلة ذلك القطاع الهام، ومعاشات وزارة التجارة قليلة مقارنة بجهات رقابية أخرى.
وتابع الروضان: المتخصصين بالتأمين لا يأتون لوزارة التجارة .. وقطاع التأمين هو ثاني أضخم قطاع بالعالم عقب البنوك.
ومن جانبه، قال النائب صالح عاشور: جلي التعب المميز لرئيس وأعضاء اللجنة المالية باخراج قانون التأمين الحديث، وانا مع ان تكون الوحدة المقترحة تحت اشراف البنك المركزي وليس وزارة التجارة.
بدورها، أفادت النائبة صفاء الهاشم: هنالك مؤسسات تأمين “مافيا” وآكلة السوق لهذا كان لابد من وجود جهة للإشراف عليها وأنا ضد تأسيس الهيئات وكان إقتراحنا في البدء أن تتبع هيئة أسواق الثروة أو بنك النقد المصري.
وتابعت: نحن نتكلم عن إشراف وزارة التجارة على قطاع التأمين بهدف تأمين تكافلي مضبوط فضلا على ذلك تحليل الملاءة المالية لشركات التأمين.
في حين قال النائب صلاح خورشيد: لو كان القطاع تحت مظلة الخدمة المدنية فلن يأتي احد من الكفاءات.
ومن جانبه، قال النائب بدر الملا: أخطر مادة في التشريع اعطاء الصلاحية بوقف الإدعاءات القضائية، في حين صرح الوزير الروضان رداً على الملا إن وقف الإدعاءات القضائية سيكون لمدة سنة لاغير وبموافقة المحكمة.
وبدوره، صرح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن هناك تطويرات كثيرة وتعديلات لم تقدم على قانون التأمين وأقترح بأن تؤجل المداولة الثانية إلى يوم الخميس وتصاغ التعديلات بلوَرة جيدة لتحاشي اي أخطاء.
ووافق المجلس على تأجيل التصويت على قانون التأمين الى الخميس، وشكر الرئيس الغانم “المجهود العظيم” الذي يقوم به رئيس وأعضاء اللجنة المالية.
وانتقل المجلس إلى نقاش تقرير اللجنة التعليمية في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث صرح الرئيس الغانم: إلتماس نيابي بتأجيل نقاش التشريع للجلسة المقبلة.
ورد النائب الرويعي قائلاً: ذلك القانون تم إقراره في مجلس 2016 وتعديلاته متواضعة ولا تخل به ومن مصلحتنا ومصلحة الكويت اقراره ونتمنى التصويت عليه الآن، فهي ليست تعديلات جوهرية.
وبدوره، أفاد النائب محمد الدلال: إن تشريع حقوق المؤلف من القوانين الهامة ويجب أن يتم إعادة النظر فيه بشكل دوري حتى يواكب العلم ويجب المراجعة في المادتين 35 و36 في حين يخص قاضي الأمور الوقتية ويقترح أن ينظر القضاء المستعجل الأمور المتعلقة به.
في حين أفاد النائب عمر الطبطبائي: إن بلد الحريات خطاب إنشائي فلدينا قوانين تكبل الحريات مثل الجرائم الإلكترونية وقدمنا تحديثات على القانون إلا أن بسبب مشاكل باللائحة الداخلية لم يأتي الدور.. وقانون حقوق المؤلف مهم جداً ويجب أن يقر.
ومن جهته، أفاد النائب صالح عاشور: ليس من حق الجمهورية الرقابة المسبقة وحظر مطبوعات علمية او ثقافية او فكرية، فالقضاء هو من يحسم اي تظلم.
ومن ناحيته، صرح النائب خليل أبل إن حقوق المؤلف قانون هام ويجب اقراره اليوم لحفظ الحقوق وهذا اهم من الحرج.
واقر المجلس تعديلا يشترط قبل اغلاق المنشأة ثلاثة اشهر أن يتم اخطار الجهة المخالفة ومنحها مهلة سبعة أيام عمل للرد كتابة ومنح صاحب الرابطة وقت إضافي اقصاها ستين يوما للتظلم من قرار الإغلاق
وصرح الرئيس الغانم نتيجة لـ عدم إكتمال النصاب: أعلم ان هنالك من هم جالسين في الداخل لا يريدون للقوانين أن تقر.. وأنا أتحدث عن النواب المحترمين الذين لديهم الرغبة في تصديق القوانين فأطلب منهم بأن يكملوا النصاب.
واقر المجلس بالأغلبية قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمداولتيه ويحيله إلى الحكومة
وصرح الرئيس الغانم: لدي إشعار طارئ باسم المجلس ينتقد تكريس الانتزاع الصهيوني وتحميل الدول الخليجية نفقاته عبر ما يطلق عليه صفقة القرن ويدعو السلطات الكويتية لاعلان موقف حازم بمقاطعة ورشة البحرين ورفض نتائجها، ووافق االمجلس بالاجماع على التصريح.
ومن جهته، أفاد وزير الخاريجة الشيخ صباح الخالد: تؤكد الحكومة تمسكها بالثوابت في دعم القضية الفلسطينية فنحن نقبل ما يقبله الاخوة الفلسطينيون ونامل ان تراعي أميركا اخذ الأحكام الشرعية وخصوصا مبادرة السلام العربية.
وبدوره، أفاد النائب عبد الكريم الكندري: سنحمل الحكومة المسؤولية تجاه اي مسعى للتطبيع مع الكيان الصهيوني وجرنا الى التطبيع على نحو غير مباشر ونرفض العبث، بينما أفاد الشيخ صبيحة الخالد إن السلطات ترفض التشكيك ونحن نعرف كيف ننفذ سياستنا الخارجية.
ومن ناحيته، أفاد الرئيس الغانم: مواقف السلطات الكويتية ووزارة الخارجية محل تقدير في تنفيذ سياسة صاحب السمو الامير ومواقفها مشرفة.
وتحدث النائب عدنان عبدالصمد إن تحرير كل فلسطين وعاصمتها فلسطين وما عدا هذا فلا سلام وستحرر كاملة باذن الله، في حين قال الرئيس الغانم تعقيباً على ذلك: باذن الله فهذا وعد غير مكذوب.
بدوره، صرح النائب خليل أبل إن القضية وطنية وواجب علينا التصدي لها ولن نقبل بجرنا للتطبيع.
في حين صرح النائب محمد الدلال إن الشعب الكويتي يعتز بالموقف الرسمي مقابل الأعمال الاجرامية للكيان الصهيوني.
ومن جهته، أفاد النائب احمد الفضل إن لا يجوز استخدام ذلك الملف لترهيب الحكومة التي تسير على خط صاحب السمو، ووزير الخارجية اعلن موافقة الكويت بما يقبل به الفلسطينيون فنحن دولة سلام والمسالة ليست كرها للابد للمحتل فان سلكوا السلام فنحن مع السلام.
واجل المجلس قانون الشركات إلى جلسة يوم الخميس، وانتقل الى قانون مزاولة وظيفة مراقب الحسابات.
