متى نضع نهاية لمشكلات مناقصات وزارة الصحة ونحافظ على سمعة الكويت؟

شهدت الآونة الأخيرة إثارة العديد من الشبهات المتعلقة بالفساد وتجارة الإقامات في المناقصات التي تنفذها وزارة الصحة، فإلى متى سنغض الطرف عن تلك التصرفات التي قد تضر بسمعة الكويت أرض الإنسانية في العالم؟

والسبب هو أنه قد ترتب على تلك المناقصات العديد من المخالفات، والتي دفعت البعض للمطالبة بضرورة إلغائها ومعاودة طرحها مجددًا بشكل صحيح ويحفظ الحقوق العامة ويتوافق مع الاشتراطات الصحيحة؛ كي لا تتكرر تلك الشبهات بشأن حدوث فساد مالي وإداري.

هذه الأمور قد أضرار جاسمة تشمل وجود شبهات في عقود ومناقصات شركات النظافة بوزارة الصحة، وشبهات تنفيع خاصة بشركات أقارب قياديين بالوزارة مخالفة للاشتراطات الفنية، بالإضافة إلى المناقصات الوهمية للعمالة، والعقود الوهمية لبعض الشركاتبجانب حرق الأسعار لترسيه المناقصات، ووجود شبهات تنقيع لجلب العمالة الهامشية، والمتاجرة في التأشيرات التي قد تكون مربحة من قيمة المناقصة نفسها، ضرب أسعار العقود والذي يفتح الباب لعودة النائب البنغالي.

مشكلات ترسية المناقصات

أتمت وزارة الصحة مؤخرًا عملية ترسية عدد من المناقصات لشركات نظافة بشكل مخالف للاشتراطات الفنية والإجرائية، حيث قام أصحاب المناقصات بتقليل قيمة الأسعار في المناقصة على حساب المواصفات والشروط الفنية، بجانب ترسية المناقصات على إحدى الشركات المخالفة للمواصفات،وانخفاض أسعار العطاءات التقديرية المقدمة عن التكلفة الحقيقية للمشروع، والعجز بأسعار المناقصة وعدم القدرة على تلبية الأهداف والشروط المطلوبة بالمناقصة.

ليس ذلك فحسب، بل قدمت بعض الشركات عروض أسعار أقل من التكاليف الثابتة المتعارف عليها، وتم ترسية عدد 2 مناقصة على شركات جديدة بأعداد تفوق 4000 عامل في سابقة تحدث لأول مرة.

كيف أثرت مناقصات وزارة الصحة على الوطن والمواطن؟

وترتب على مناقصات وزارة الصحة العديد من الأمور التي يمكن وصفها بالكوارث، حيث تم استبعاد وتسفير آلاف العمالة المدربة في القطاع الصحي واستبدالها بعمالة جديدة لا تفقه أي شيء داخل المراكز الحساسة بالمستشفيات، مع الموافقة وإصدار كتب رسمية من وزارة الصحة إلى وزارة الداخلية بالسماح بإحضار آلاف العمالة الجديدة للكويت علمًا بأن هذه العمالة موجودة وعلى رأس عملها ومدربة ولديها خبرة.

وهنا نتساءل: ما هو مصير آلاف العمال الذين لديهم موافقات للعمل في القطاع الصحي وجاري إنهاء خدماتهم وتسفيرهم؟ وهل سيفتح هذا الأمر أزمة دبلوماسية مع بلدانهم؟ وهل بالفعل يصب هذا الإجراء في مصلحة المواطن والمرضى أم أنه لصالح التجار أصحاب الشركات المنفذة لعقود النظافة؟

ليس ذلك فحسب، بل أصدرت وزارة الداخلية بشكل استثنائي تصاريح عمل لآلاف العمالة البنغالية الممنوعة من دخول الكويت بالرغم من وجودها على رأس عملها؛ مما ينذر بكارثة إنسانية لآلاف العمالة جاري تسفيرهم بسبب قرار الموافقة من الداخلية.

آثار مناقصات وزارة الصحة

وهنا يجب علينا أن نشير إلى بعض المشكلات التي خلفتها المناقصات والعطاءات المخالفة في وزارة الصحة، حيث أنه تمت ترسية المناقصات على شركات ليس لها خبرة في قطاع الصحة، وليس لديها عمال من ذوي الخبرات الذين من الممكن أن يفيدوا الوزارة، مع أسعار متدنية، وبذلك لا يمكن إكمال هذا العقد بالمواصفات والشروط الموجودة بالمناقصة.

ونستشهد في حديثنا بسابقة حصلت من قبل بوزارة الصحة، حيث أنه تم استبعاد شركة (ش. ن) منفذة للعقد قبل أكثر من عشر سنوات، وذلك بعد أن عملت لمدة 6 أشهر بالمستشفيات وفشلت؛ مما تسبب بمشاكل وأضرار بالقطاع الصحي وكان السبب هو الإصرار على الخطأ.

كذلك يجب أن نشير إلى مشكلة «الممرضات الهنديات» التي استمرت لسنوات بعد أن تعاقدت الوزارة مع نحو 80 ممرضة من الهند في عام 2015، للعمل في مستشفيات ومرافق «الصحة»، إلا إنهم عانوا من عدم مباشرة أعمالهن لأكثر من عامين لأسباب مالية واشتراطات إدارية.

بالإضافة إلى الاتفاقية التي أبرمت ما بين الوزارة ومستشفى أكاديمية كلينكام «شتوتغارت» التابعة لجامعة توبنغن الألمانية، حيث اضطرت حينها الوزارة إلى فسخ التعاقد للإخلال بالشروط التعاقدية.

ونستذكر ما قام به نائب رئيس مجلس الوزراء السابق أنس الصالح وقت توليه المنصب، وقراره بإحالة عدد 5 مناقصات للداخلية إلى النيابة العامة بتهمة شبهة رشاوي وغسيل أموال.

عزيزي القارئ، المشكلة كبيرة لكن الحل بسيط، يجب التوقف عن مبدأ ترسية المناقصات على مقدمي الأسعار الأقل بشكل قد يخل بقدرتهم على الإيفاء بشروط المناقصات، يجب أن يكون هناك حدًا فاصلًا لهذا الأمر حتى لا تتفاقم أزمات التركيبات السكانية وتجارة الإقامات.

كذلك، ندعو إلى ضرورة الانتباه إلى عدم اللجوء إلى أساليب مخالفة وملتوية، دعونا ندق ناقوس الخطر قبل أن تتكرر أزمة النائب البنغالي مرة أخرى، دعونا نضع حدًا للفساد المالي والإداري، ونرسم خط النهاية لمشكلة زيادة الفجوة في التركيبة السكانية في دولة الكويت.