لجنة التحقيق في قرار «هيئة الإتصالات» تحسم قرارها مع سحب وإحالة التقرير إلى «مكافحة الفساد»

أفصحت مصادر مطلعة ضمن تصريحات صحفية عن تسلم وزيرة الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة الأشغال العامة الدكتورة رنا الفارس تقرير لجنة التحقيق المشكلة بشأن قرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 188 لسنة 2021 بشأن منح إحدى الشركات رخصة نفاذ دولية.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة أوصت بضرورة سحب الترخيص الممنوح للشركة لمخالفته قانون إنشاء هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات وكل ما يترتب على منح الترخيص للشركة، وذلك بسبب وجوب منح التراخيص بمراسيم من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الموضوع إلى هيئة مكافحة الفساد لوجود شبهة التعدي على المال العام.

كما ذكرت المصادر على أثره تسلّمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بلاغًا بشبهة التعدي على المال العام بشأن الترخيص المقدم من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مقدّم من قبل وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس، حيث متوقع صدور قرار بسحب الترخيص الممنوح الأسبوع المقبل تنفيذاً لتوصيات لجنة التحقيق.

يُذكر أن هناك طلبًا مقدّمًا من مجموعة من نواب مجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لوجود شبهة مخالفة في قرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مخالفة القرار بمنح الترخيص، سيدرج في أول جلسة مقبلة لمجلس الأمة.

ونشرت الهيئة في وقت سابق، بيان تؤكد فيه صحة إجراءاتها بشأن منح الترخيص ردًا على ما أثاره النائب عبدالله المضف، إلا ان تقرير لجنة التحقيق يؤكد عدم صحة الإجراءات والبيان الصادر من الهيئة.

كما نشر النائب عبدالله المضف فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي يرد فيه على بيان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وأكد فيه بأن لجنة التحقيق البرلمانية هي التي ستكون الفيصل في الموضوع.