تقدم النائب أحمد لاري بسؤال رسمي لوزيرة الأشغال العامة أماني بوقماز حول أعمال مشروع تصميم وإنجاز وإنشاء وصيانة مبنى محافظة مبارك الكبير غرب أبو فطيرة وأسباب توقف المشروع.
وتضمن سؤال لاري تزويده بـ«نسخة ضوئية من العقد المبرم بين وزارة الأشغال والمقاول الرئيسي لتصميم وإنجاز وإنشاء وصيانة مبنى محافظة مبارك الكبير، على أن يشتمل بيان بتاريخ بدء أعمال المشروع، وقيمته، وتحديد تاريخ توقف الأعمال».
كما ذكر: «سبق وأن أفادت وزارة الأشغال خلال شهر فبراير 2018 في تصريح صحافي بأن أعمال الإنتهاء من بناء مبنى محافظة مبارك الكبير سوف تنتهي في بحر سنة 2018، فما هي الأسباب التي أدت إلى توقف أعمال المشروع حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟»
وتابع: «كم نسبة الإنجاز حين توقف المشروع عن العمل؟ وكم بلغت قيمة الدفعات التي سددتها الوزارة للمقاول الرئيسي والمقاول من الباطن لحين توقف المشروع؟»، متابعًا «هل يوجد أوامر تغييرية طرأت على مشروع انجاز وإنشاء وصيانة مبنى محافظة مبارك الكبير أثناء العمل به؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب – فيرجى تزويدي بالأمر التغييري وقيمته ومدته».
وأضاف لاري مستفهما «هل توقف المقاول الرئيسي عن استكمال أعمال البناء للمشروع كان نتيجة مطالباته بدفعات مالية مستحقة لم يتم تسديدها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب – فيرجى بيان أسباب عدم التسديد إذا كان فعلاً قد استوفى نسب الإنجاز التي يستحق عنها الدفعات بموجب عقد المقاولة وكراسة المواصفات».
فيما سأل: «هل صدر أي حكم بتوقيع غرامات على وزارة الأشغال لصالح المقاول الرئيسي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب – فيرجى تزويدي بنسخة من الحكم الصادر إن كان نهائي وقيمة الغرامات المستحقة على الوزارة لصالح المقاول الرئيسي».
ولفت «ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال بخصوص توقف مشروع مبنى محافظة مبارك الكبير، وضمان استكمال العمل؟ ومتى من المتوقع إعادة استكمال الأعمال؟ ومن المسؤول عن تحمل تكاليف بقاء أعمال مشروع بناء محافظة مبارك الكبير دون إنجاز حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟»
ونوه لاري إلى أنه «إذا كان المقاول الرئيسي قد تعثر في تنفيذ أعمال مشروع مبنى محافظة مبارك الكبير، فهل قامت الوزارة برفع قضية ضده؟ وهل اتخذت إجراءات أخرى حيال التأخير في إنجاز العمل وتحميله قيمة غرامات التأخير؟ وهل مازالت كفالات الضمان على المقاول الرئيسي والمقاولين من الباطن محجوزة لدى الوزارة أم انتهت؟»
