برواز-خاص
تطرق مجلس الأمة اليوم لعدة مواضيع كان على رأسها استقالات اللجنة المالية وكذلك استعدادات وزارة الصحة لفيروس «كورونا».
و استحوذ فيروس «كورونا» على النصيب الأكبر من الجلسة وفي هذا الصدد تحدث وزير الصحة الدكتور باسل الصباح حيث استعرض تاريخ الفيروس مشيرًا إلى أنه «لا يوجد له أي علاج حاليًا حيث يتم الإعتماد على العلاجات السريرية الخافضة للحرارة، وهناك محاولات للعلاج بمضادات الفيروسات في بعض المراكز الطبية لكن يصعب تأكيد ذلك».
وأوضح أن «نسبة الوفيات بفيروس كورونا الجديد أقل بـ2.2 في المئة مقارنة بالفيروسات السابقة»، مبينًا أن «عدد الحالات المصابة بلغ نحو 17 ألفا في الصين و121 حالة موزعة على باقي الدول».
ثم استعرض جهود الوزارة في مواجهة «كورونا» مبينًا أنه «تم الإعداد للورشة الوقائية ووضع خطة في لجنة الطوارئ وكذلك إجتماع اللجنة العليا لتطبيق اللوائح ومدراء المستشفيات لإعلامهم بآخر تطورات المرض وإعطائهم التعليمات والإجراءات المتخذة»، لافتًا إلى أنه «في هذه الإجتماعات اتخذت الإجراءات وتم توزيع الماسكات والكاميرات الحرارية والملصقات التوعوية الإعلامية ومع ذلك لم يكن هناك خطرًا من الفيروس، بالإضافة إلى الإجتماع الخليجي الذي طلبته وزارة الصحة لمناقشة المرحلة المقبلة والإاجراءات الاحترازية والتنسيق».
وذكر إن «منظمة الصحة العالمية لم تصدر حتى الآن أي توصيات بمنع السفر وحظر التجارة بين الدول»، متابعا إن «مجلس الصحة الخليجي أوصى بمنع السفر إلى الصين إلا للضرورة وإجلاء الديبلوماسيين وعائلاتهم، كما تقوم وزارة الصحة بمتابعة القادمين من السفر وإجراءات التشخيص المخبري ومراقبة القادمين من مناطق أعلن فيها الوباء وفي حال عدم ثبوت إصابتهم بالوباء يتم متابعتهم لمدة 14 يوما من خلال الصحة الوقائية».
كما نوه إلى «إذا اكتشفت الكاميرات الحرارية في المطارات وجود أعراض للفيروس يتم تحويل الحالة المشتبه بها إلى المستشفى وعزلها للتأكد من نوع الإصابة»، مؤكدًا أننا «الإجراءات كافة، وقمنا بمنع العدوى حتى في حالة الاشتباه»، لافتًا إلى أنه «لو حضر مواطن للمستوصف وقال خالطت أي من الجنسيات فإنه يتم فحصه على الفور للتأكد من سلامته من المرض».
ولفت إلى «مخاطبة وزارة الأوقاف للتنبيه في خطبة الجمعة لمنع تداول أي معلومات غير صحيحة بين المواطنين حول المرض».
وفي ذات السياق عرضت رئيسة المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية بوزارة الصحة الدكتورة سندس القبندي جهود المركز في مواجهة فيروس كورونا، وشددت على التواصل المستمر مع كل الجهات بشأن الفيروس بالإضافة إلى عقد العديد من الإجتماعات ورفع جهوزية المرافق الصحية.
وعلى صعيد النواب، أوضح النائب صالح عاشور في نقطة نظام: كلنا ثقة في إجراءات وزارة الصحة، مناشدًا إلى الإكتفاء ببيان وزير الصحة ولا يحتاج ندخل في تفاصيل قضية نحن غير مختصين فيها.
وأضاف عاشور: كان من المفترض أن ننظر في قضايا تتعلق برفع مستوى معيشة المواطن.
ومن جانبه، علق النائب أسامة الشاهين: يجب أن لا نزدري مثل هذه الموضوعات مثل فيروس كورونا وغيره ونحن نؤيد أي إقتراح لمناقشة الأمور الثانية ونشكر الحكومة على الرد السريع الذي كبح الشائعات المتعلقة بكورونا.
فيما مدح النائب خليل الصالح: نشيد بسرعة تعامل وزارة الصحة مع الحدث ولمسنا التجهيز الذي قامت به الوزارة، داعيًا لوجود تكامل بين أجهزة الدولة لمواجهة وباء كورونا.
وعلق النائب عمر الطبطبائي: «كورونا مو موجود في الكويت»، لافتًا إلى أن «كورونا في الكويت هو الفساد المستشري.. وهذا أخطر من كورونا الصين».
كما أثنى النائب حمدان العازمي على وزير الصحة ووكيل الوزارة على الجهود، مشيرًا إلى أن «ما نعاني منه حاليًا في الصحة الأخطاء الطبية وعلينا معالجة الوضع الصحي»، لافتًا إلى أن «العدان أكبر وأسوأ مستشفى والمرضى موجودون بالممرات وأكثر مستشفى فيه أخطاء طبية، ويقال أن الأدوية في الأميري تختلف عن أدوية مستشفى العدان والجهراء و إذا صحت هذه المعلومة تصبح المحاسبة واجبة»، مطالبًا بتخصيص جلسة للأخطاء الطبية.
على الصعيد المقابل أعلن الرئيس الغانم بأن هناك طلبًا من الحكومة بمناقشة الرعاية الصحية. ومن جهته قال النائب عبدالله الرومي: ما عرض يسجل للصحة ونقول كثر الله خيركم وقد سبقتم الصحة العالمية، مطالبًا بإجراءات إحترازية في المنافذ الحدودية والمطار.
وقال النائب عادل الدمخي: هناك إشكالية تكلم عنها بعض الأطباء وعوقبوا بطريقة ما وكان كلامهم بخصوص تعقيم المستشفيات، مستغربًا معاقبة من تكلموا، والتعقيم يتعلق بالوقاية.
في حين طالب النائب سعدون حماد وزارة الخارجية بإجلاء رعايا الكويت وحجزهم أسبوعين عند وصولهم وتعليق الرحلات القادمة من الصين، سائلا: هل تم تجهيز المطارات والمنافذ لحجز الحالات المشتبه في إصاباتها وتجهيز غرف عزل وما هي استعدادات التربية لمواجهة الفيروس مع عودة الطلبة إلى المدارس؟
وقال النائب عبدالله فهاد: ما نراه في مؤسسات البلد أنه لو دخلت حالة واحدة سيكون هناك وباء والمسألة لا تتعلق بوزارة الصحة إنما في مطار الكويت ومراكز ايواء الخدم لا تتعلق بالأمور الأنسانية والصحية. وأضاف: يجب تشديد الرقابة على منطقة الجليب التي هي خارج التغطية الحكومية صحيا وأمنيا ناهيك عن الصرف الصحي.
وعلق النائب رياض العدساني: نشكر وزير الصحة ووكيل الوزارة والفريق الذي حضر للشرح وما ينقصنا المعدات والأجهزة وهناك انتشار بكتيريا في بعض المستشفيات والوقاية خير من العلاج.
على السياق المقابل نجد رد وزير الصحة: نعد النواب أننا نأخذ هذه الملاحظات بالإعتبار، وحول ما ذكر من أن الأدوية غير في مستشفى العدان أجاب إن أحد المرضى في العدان حصل على علاج لدواء يعد الأغلى عالميًا ووكيل الوزارة قدم أغلى دواء لمريض في العدان وأول عملية زراعة قلب تمت في مستشفى العدان.
وأوضحت النائب صفاء الهاشم: مشكلتنا في عمال النظافة وهم يتنقلون من غرفة إلى أخرى.. والعدان يعاني من هذا الأمر.
ورد النائب حمدان العازمي: «اسأل وزير الصحة خل يقول كم عدد الوفيات في العدان وكم الأخطاء الطبية وكم عدد الغرف.. المفروض لا تتكلم عن العدان روح شوفه واذا ما يرد أخليه يرد (واشار على المنصة)».
بدوره قال النائب يوسف الفضالة: نحتاج توضيح فقد انتشر فيديو ان أجهزة الفحص في المطار لا يوجد عليها موظفون.
من جهته سأل النائب نايف المرداس: ما هي الخطوة الاستباقية قبل وصول مسافرين قادمين من جهات موبوءة.
وأجاب الوزير باسل الصباح: الكاميرا الحرارية لترصد المرضى وليس حاملين المرض وليست جميعها يتابعها موظفون، ووجهنا اليوم بوضع كاميرا حرارية في قاعة التشريفات وأشكر المجلس لإتاحة الفرصة لإبراز دور وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة إلى الغد، وأوضح في تصريح له عقب الجلسة موعد الجلسات المقبلة حيث قال: كان هناك طلبًا لتقديم جلسة 18 فبراير إلى 11 منه ولم يتم الموافقة عليه وبقيت الجلسة في موعدها، وتم تأجيل جلسة 3 مارس إلى 10 منه.
ولفت إلى «مخاطبة وزارة الأوقاف للتنبيه في خطبة الجمعة لمنع تداول أي معلومات غير صحيحة بين المواطنين حول المرض».
وفي ذات السياق عرضت رئيسة المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية بوزارة الصحة الدكتورة سندس القبندي جهود المركز في مواجهة فيروس كورونا، وشددت على التواصل المستمر مع كل الجهات بشأن الفيروس بالإضافة إلى عقد العديد من الإجتماعات ورفع جهوزية المرافق الصحية.
وعلى صعيد النواب، أوضح النائب صالح عاشور في نقطة نظام: كلنا ثقة في إجراءات وزارة الصحة، مناشدًا إلى الإكتفاء ببيان وزير الصحة ولا يحتاج ندخل في تفاصيل قضية نحن غير مختصين فيها.
وأضاف عاشور: كان من المفترض أن ننظر في قضايا تتعلق برفع مستوى معيشة المواطن.
ومن جانبه، علق النائب أسامة الشاهين: يجب أن لا نزدري مثل هذه الموضوعات مثل فيروس كورونا وغيره ونحن نؤيد أي إقتراح لمناقشة الأمور الثانية ونشكر الحكومة على الرد السريع الذي كبح الشائعات المتعلقة بكورونا.
فيما مدح النائب خليل الصالح: نشيد بسرعة تعامل وزارة الصحة مع الحدث ولمسنا التجهيز الذي قامت به الوزارة، داعيًا لوجود تكامل بين أجهزة الدولة لمواجهة وباء كورونا.
وعلق النائب عمر الطبطبائي: «كورونا مو موجود في الكويت»، لافتًا إلى أن «كورونا في الكويت هو الفساد المستشري.. وهذا أخطر من كورونا الصين».
كما أثنى النائب حمدان العازمي على وزير الصحة ووكيل الوزارة على الجهود، مشيرًا إلى أن «ما نعاني منه حاليًا في الصحة الأخطاء الطبية وعلينا معالجة الوضع الصحي»، لافتًا إلى أن «العدان أكبر وأسوأ مستشفى والمرضى موجودون بالممرات وأكثر مستشفى فيه أخطاء طبية، ويقال أن الأدوية في الأميري تختلف عن أدوية مستشفى العدان والجهراء و إذا صحت هذه المعلومة تصبح المحاسبة واجبة»، مطالبًا بتخصيص جلسة للأخطاء الطبية.
على الصعيد المقابل أعلن الرئيس الغانم بأن هناك طلبًا من الحكومة بمناقشة الرعاية الصحية. ومن جهته قال النائب عبدالله الرومي: ما عرض يسجل للصحة ونقول كثر الله خيركم وقد سبقتم الصحة العالمية، مطالبًا بإجراءات إحترازية في المنافذ الحدودية والمطار.
وقال النائب عادل الدمخي: هناك إشكالية تكلم عنها بعض الأطباء وعوقبوا بطريقة ما وكان كلامهم بخصوص تعقيم المستشفيات، مستغربًا معاقبة من تكلموا، والتعقيم يتعلق بالوقاية.
في حين طالب النائب سعدون حماد وزارة الخارجية بإجلاء رعايا الكويت وحجزهم أسبوعين عند وصولهم وتعليق الرحلات القادمة من الصين، سائلا: هل تم تجهيز المطارات والمنافذ لحجز الحالات المشتبه في إصاباتها وتجهيز غرف عزل وما هي استعدادات التربية لمواجهة الفيروس مع عودة الطلبة إلى المدارس؟
وقال النائب عبدالله فهاد: ما نراه في مؤسسات البلد أنه لو دخلت حالة واحدة سيكون هناك وباء والمسألة لا تتعلق بوزارة الصحة إنما في مطار الكويت ومراكز ايواء الخدم لا تتعلق بالأمور الأنسانية والصحية. وأضاف: يجب تشديد الرقابة على منطقة الجليب التي هي خارج التغطية الحكومية صحيا وأمنيا ناهيك عن الصرف الصحي.
وعلق النائب رياض العدساني: نشكر وزير الصحة ووكيل الوزارة والفريق الذي حضر للشرح وما ينقصنا المعدات والأجهزة وهناك انتشار بكتيريا في بعض المستشفيات والوقاية خير من العلاج.
على السياق المقابل نجد رد وزير الصحة: نعد النواب أننا نأخذ هذه الملاحظات بالإعتبار، وحول ما ذكر من أن الأدوية غير في مستشفى العدان أجاب إن أحد المرضى في العدان حصل على علاج لدواء يعد الأغلى عالميًا ووكيل الوزارة قدم أغلى دواء لمريض في العدان وأول عملية زراعة قلب تمت في مستشفى العدان.
وأوضحت النائب صفاء الهاشم: مشكلتنا في عمال النظافة وهم يتنقلون من غرفة إلى أخرى.. والعدان يعاني من هذا الأمر.
ورد النائب حمدان العازمي: «اسأل وزير الصحة خل يقول كم عدد الوفيات في العدان وكم الأخطاء الطبية وكم عدد الغرف.. المفروض لا تتكلم عن العدان روح شوفه واذا ما يرد أخليه يرد (واشار على المنصة)».
بدوره قال النائب يوسف الفضالة: نحتاج توضيح فقد انتشر فيديو ان أجهزة الفحص في المطار لا يوجد عليها موظفون.
من جهته سأل النائب نايف المرداس: ما هي الخطوة الاستباقية قبل وصول مسافرين قادمين من جهات موبوءة.
وأجاب الوزير باسل الصباح: الكاميرا الحرارية لترصد المرضى وليس حاملين المرض وليست جميعها يتابعها موظفون، ووجهنا اليوم بوضع كاميرا حرارية في قاعة التشريفات وأشكر المجلس لإتاحة الفرصة لإبراز دور وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة إلى الغد، وأوضح في تصريح له عقب الجلسة موعد الجلسات المقبلة حيث قال: كان هناك طلبًا لتقديم جلسة 18 فبراير إلى 11 منه ولم يتم الموافقة عليه وبقيت الجلسة في موعدها، وتم تأجيل جلسة 3 مارس إلى 10 منه.
وسبق الحديث عن فيروس كورونا مناقشة الجدل الدائر حول الإستقالات من «اللجنة المالية»وعبر نقطة نظام نوه النائب بدر الملا بأنه سبق وأن تقدم باستقالته من لجنة الشؤون المالية متمنيًا عرضها على المجلس، ومستغربًا تسجيله غياب دون عذر عن أحد إجتماعات اللجنة كونه سبق وأن تقدم باستقالته.
فيما نوه النائب صالح عاشور إلى أن رئيسة لجنة الشؤون المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم صرحت أكثر من مرة بشأن إجتماعات اللجنة وذهبت إلى أبعد من ذلك بالقول إن النواب لا يريدون الحضور لأنها امرأة تترأس اللجنة وهذه إساءة لا تجوز ويجب أن تتوقف وسبق أن قدمنا إعتذارًا عن إجتماعات اللجنة.
ومن جانبها، ردت الهاشم قائلة: إن تقديم العذر عن الحضور يعني العدول عن الإستقالة وبالتالي لا أجد مبررًا لعدم حضور إجتماعات اللجنة إلا إذا كان هناك تكسبات إنتخابية.
ولفت الرئيس الغانم معقبًا إلى: إن الإعتذار عن الحضور سيتم إعتماده وسينظر في الاستقالات في مكتب المجلس والقرار بالنهاية سيكون للنواب وإذا لم نتمكن من العدول.
فيما علق عاشور قائلًا: رئيسة اللجنة لم تدع لإجتماع لمدة 45 يومًا، وأكد الملا أن المادة اللائحية المتعلقة بالعدول عن الاستقالة من المجلس وليس اللجان، راجيًا قراءة اللائحة جيدًا.
وتطرق الحوار بين النائبين الهاشم وعاشور إلى حالة من الجدل حيث قالت الهاشم: أنا أعلم وأبين مواقفكم أفتح باب اللجنة وأشوفكم تدورون في الممرات وإذا تعتقد أني امرأة أنا أرد بالحجة والدليل فاعرف حدودك (أوقف عوج وتحجى عدل).
ثم إنتقل المجلس لبند طرح الثقة بوزيرة الشؤون السابقة غدير أسيري. حيث تلي مرسوما الإستقالة وقبول الإستقالة.
وعبر نقطة نظام أشار النائب عبدالكريم الكندري إلى أن تكليف لجنة الشؤون التشريعية بشأن العفو العام إنتهى ولم يرفع عن جدول الأعمال ولم يطلب تمديد عمل اللجنة، وأوضح الغانم أن التقرير أنجز ورفع وسأتعامل معه بالطريقة اللائحية والدستورية مثل أي طلب فاللجنة انتهت منه.
ومنح المجلس موافقته على مقترح بتغيير موعد جلسات بحيث يتم نقل جلسات 18 و19 فبراير المقبلة إلى 11 و12 مارس.
فيما طالب النائب علي الدقباسي بتحديد جلسة للتصويت على تقرير الإستبدال والقرض الحسن للمتقاعدين، وقال: للأسف لم نجد أذنا صاغية لدى وزيرة المالية بشأن هذه القوانين.
ومن جانبها علقت وزيرة المالية مريم العقيل قائلة: نشارك المجلس الإهتمام بهذه الشريحة من المجتمع ويدنا ممدودة للتعاون.
كما شدد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص على أن الحكومة طلبت التأجيل أسبوعين للتنسيق حول القانون وإن شاء الله سنصل لحل يرضي الجميع.
