أكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أن قيمة الديون المستحقة للجهات الحكومية بلغت 2.18 مليار دينار.
وأوضح أن 65 % من تلك الديون يتركز في 4 جهات حكومية.
وفي رد على سؤال النائب مهلهل المضف، قال الوزير الرشيد أن ما يقارب 1.4 مليار من تلك الديون يتركز في الجهات التالية:
- 896 مليون دينار ديون مستحقة لوزارة النفط عن عقود مبيعات النفط الآجلة.
- 306 ملايين دينار ديون مستحقة لوزارة الكهرباء والماء، تمثل النسبة الأكبر منها عن مقابل استهلاك الجهات الحكومية والشركات والأفراد للكهرباء والماء.
- 104 ملايين دينار ديون مستحقة لوزارة الداخلية، تمثل النسبة الأكبر منها عن غرامات المرور ورسوم مختلفة.
- 101 مليون دينار ديون مستحقة لوزارة المواصلات، النسبة الأكبر منها منها عن رسوم واشتراكات.
