قام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، بإصدار قانون يقضي باعتماد الميزانية العامة للدولة، أكبر مصدر للغاز عالميًا، لسنة 2020 المالية، مع تقلص الفائض لارتفاع مخصصات الرواتب والأجور.
وأشارت وكالة “قنا” القطرية الرسمية إلى أن القانون أطلق عليه رقم 26 لسنة 2019 وينص على بدء العمل به من 1 يناير 2020، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وأعلنت المالية القطرية، في بيان لها، أنها تتوقع تقلصًا في فائض موازنة 2020 مقارنة بالعام السابق بسبب ارتفاع مخصصات الرواتب والأجور، قائلة: “إن تقديرات المصروفات ترتفع في موازنة 2020 لتصل إلى 210.5 مليارات ريال مقارنة مع تقديرات بلغت 206.6 مليارات ريال لعام 2019، بزيادة نسبتها 1.9%”.
وأضافت الوزارة أن هذه الموازنة تعتبر الأعلى حجمًا من حيث الإنفاق منذ 5 سنوات، ما يعكس التزام قطر بإنهاء عدد من المشاريع قبل كأس العالم لكرة القدم 2022، مؤكدة أن هناك ارتفاعًا قدره 3.3% في مخصصات الرواتب والأجور في موازنة 2020، نتيجة “لبدء تشغيل عدد كبير من المشاريع”.
