قرار وزاري جديد يحدد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي

صدر مؤخراً قرار وزاري جديد رقم (288 / 2024) يتضمن تعديلات على أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009، بهدف تحديد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي، بما يتماشى مع أحدث المعايير العمرانية والتنظيمية.

تصنيفات المباني السكنية الجديدة:

تضمن القرار تعريفات جديدة تهدف إلى توضيح أنواع المباني السكنية، حيث صُنفت إلى نوعين أساسيين:

• أبنية السكن النموذجي: المباني التي تُقام ضمن برامج الرعاية السكنية وتُخصص للسكن العائلي الممتد، ويُمنع استخدامها لأي غرض آخر.

• أبنية السكن الخاص: المباني التي يقيمها الأفراد أو القطاع الخاص، وتُخصص أيضاً لسكن العائلة الواحدة الممتدة، ويُمنع استخدامها لأغراض أخرى.

تنظيم الشوارع والمساحات العمرانية:

شمل القرار تحديداً دقيقاً لمفاهيم الشوارع داخل المناطق السكنية، بما في ذلك: الشارع الرئيسي، الشارع الرئيسي التخديمي (الفصل بين القطع التنظيمية)، الشارع الفرعي التخديمي، والشارع الداخلي.

كما حدد القرار مفهوم زاوية الرؤية كجزء من التنظيم العمراني الذي يهدف إلى تحسين السلامة المرورية عند تقاطع الشوارع، عبر التشطيب الجزئي للمساحات.

معايير البناء:

كما تم في القرار تحديد معايير الارتفاعات (من منسوب الشارع إلى سطح الطابق الأخير)، وتنظيم البروزات، وهي العناصر الإضافية التجميلية التي تبرز عن واجهات المباني، مع التأكيد على أنه لا يمكن استغلالها كوحدات سكنية.

ويُعد القرار الوزاري الجديد خطوة هامة في تنظيم القطاع السكني بالكويت، ويعكس اهتمام الوزارة بتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في البناء والتخطيط العمراني.