سيوفر إقرار قانون الدين العام السيولة الضرورية لإحياء صندوق الاحتياطي العام وبالتالي التعجيل في مكافآت الصفوف الأمامية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ(الأنباء) أن 38 وزارة وجهة حكومية انتهى ديوان الخدمة المدنية من تدقيق واعتماد كشوف المستحقين لمكافآت الصفوف الأمامية والصفوف المساندة.
ومازالت تنتظر إتمام إجراءات الصرف الخاصة بها من وزارة المالية.
وكانت وزارة المالية قد أنجزت فقط إجراءات إتمام الصرف الخاصة بالعاملين في وزارة الصحة وإحالتها إلى الوزارة مع الميزانية المخصصة لها ولم تصرف أيضا حتى الآن.
وكشفت ذات المصادر إنه حتى في حال توافر ميزانية الصرف للعاملين في وزارة الصحة فإن بقية الجهات الـ 61 تحتاج الى توفير السيولة التي حتما ستتوافر في صندوق الاحتياطي العام بعد إقرار قانون الدين العام.
