وجه النائب عبد الله فهاد، الخميس، سؤالًا برلمانيًا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان عن ضوابط إقامة تجمعات وفعاليات في جزيرة كبر.
وقال فهاد: “انتشر مقطع فيديو في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تجمعًا في جزيرة كبر منافيًا لطبيعة مجتمعنا وأخلاقياتنا مما أثار حفيظة المجتمع الكويتي المحافظ، حيث نمى إلى علمي أن التجمع كان تحت إدارة شركة خاصة كانت راعية لهذا التجمع المنافي للآداب العامة”.
وطالب فهاد تزويده باسم الشركة الخاصة التي كانت راعية لهذا التجمع، وهل هي مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويده بأسماء أعضاء ملجس الإدارة الحاليين والعقد التأسيسي للشركة ومقرها الحالي.
وتساءل فهاد: ما مدى قانونية إقامة هذه الشركة نشاطًا خارج مقرها؟ وهل حصلت على موافقة مسبقة من الوزارة؟ وهل تم التنسيق مع وزارة الداخلية والوزارات المختصة بهذا الشأن؟ وما إجراءات الوزارة تجاه هذه الشركة؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة.
