اعتمدت اللجنة الفنية في المجلس البلدي تعديلاً على جدول رقم (8) الخاص باشتراطات ومواصفات أبنية المشاتل في مختلف مناطق الكويت، بهدف تحديث الإطار التنظيمي للنشاط الزراعي وتعزيز الاستثمار المنظم مع الحفاظ على السلامة العامة والاشتراطات العمرانية.
وأكدت رئيس اللجنة الفنية المهندسة منيرة الأمير أن التعديل جاء بعد دراسة موسعة لطبيعة نشاط المشاتل، ويهدف إلى تنظيمه تشريعياً ومنع أي استخدامات مخالفة، موضحة أن الجدول المعدل حدد المشاتل كقسائم مخصصة للأعمال الزراعية تشمل تربية الشتلات وبيع النباتات والزهور والمنتجات الزراعية، وتنفيذ تنسيق وصيانة الحدائق، وتوفير مخازن للبذور والأسمدة، مع السماح بمكتب واحد فقط لإدارة المشتل.
وشددت الأمير على منع استغلال قسائم المشاتل لأي أنشطة غير مخصصة لها، حفاظاً على هويتها الزراعية، مؤكدة أن ذلك يسهم في تقليل المخالفات وتعزيز الرقابة والتنظيم.
وبيّنت أن التعديل فرّق بين مشاتل أملاك الدولة الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والمشاتل ذات الملكية الخاصة التي تبدأ مساحاتها من ألفي متر مربع، مع وضع اشتراطات تناسب طبيعة كل فئة دون الإخلال بالهدف الأساسي للنشاط.
وأوضحت أن نسبة بناء السرداب حددت بما لا يتجاوز 100 في المئة من مساحة القسيمة، مع السماح بتكرار السراديب واستخدامها للتخزين أو تربية النباتات أو مواقف السيارات، بينما حددت نسبة البناء في الطابق الأرضي بحد أقصى 50 في المئة، مع السماح بتغطية المساحة المتبقية بمواد خفيفة نافذة للضوء.
وأضافت أن الجدول منح المشاتل الخاصة مرونة إضافية، عبر السماح بتقسيم الطابق الأرضي إلى وحدات تجارية مرتبطة بالنشاط الزراعي، وربط المعارض بالميزانين أو السرداب وفق ضوابط دقيقة، وإصدار رخصة تجارية واحدة لكل وحدة مرتبطة.
وأشارت إلى أن نسبة البناء في الميزانين لا تتجاوز 30 في المئة من مساحة القسيمة، مع تخصيص جزء منه كمكتب، ومنع إصدار رخص تجارية مستقلة له، مؤكدة تنظيم التراخيص التجارية بشكل يراعي طبيعة الملكية ومساحات الاستخدام.
وأكدت الأمير أن الاشتراطات شملت تحديد الارتفاعات القصوى للأبنية، وتنظيم البروزات والمناور، والسماح بالبناء على حدود القسيمة بشرط الالتزام الكامل باشتراطات قوة الإطفاء العام، بما يضمن السلامة والانسجام العمراني.
واختتمت بالتأكيد على أن تعديل جدول (8) يمثل خطوة تنظيمية مهمة لدعم التنمية الزراعية والاستثمار المنظم، وتعزيز السلامة، والحفاظ على الهوية البيئية، مع استمرار اللجنة في تحديث التشريعات بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة في الكويت.
