فايز الجمهور يستجوب وزير العدل حول الوضع القاتوني لوزير التجارة وصحة اتهاماته
قام النائب فايز الجمهور بإعادة توجيه سؤاله الموجه لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير العدل للاختصاص، كما أعلن تقدمه باقتراح برغبة لتمديد فترة منح بدل الإيجار والإستمرار في صرفه.
وذكر الجمهور ضمن نص مقدمة سؤاله إلى وزير العدل التالي..
«خلال الأيام القليلة الماضية ضجت مواقع التواصل وتداولت بعض المواقع الإخبارية أنباء عن إحالة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب إلى النيابة العامة لقيامه بعملية استحواذ وهمية وفوارق مالية مليونية للشركة التي كان يترأس مجلس إدارتها قبل توليه الحقيبة الوزارية -ما صحة ما تداولته وسائل التواصل والمواقع الإخبارية في هذا الشأن؟ وهل هناك بلاغ مقدم إلى النيابة العامة ضد وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب؟ وما مدى جدية هذا البلاغ؟ وهل قامت النيابة العامة بإخطار مجلس الوزراء بجدية البلاغ المقدم من أسواق المال ضد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب من عدمه؟ وهل طلبت النيابة العامة أو أيا من جهات التحقيق رفع الحصانة عن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بمناسبة أية بلاغات مقدمة ضده للتلاعب وتسهيل الاستيلاء على المال العام من عدمه؟» طالبا تزويده بالمستندات إن وجدت.
وفيما يخص الاقتراح أوضح الجمهور إنه يأتي «في ظل ما نعيشه اليوم من ارتفاع ملحوظ في الأسعار وتصاعد موجة الغلاء بصورة شبه يومية وارتفاع الإيجارات وأسعار السلع والمواد الاستهلاكية على المواطنين بحيث لم يعد بمقدور المواطن تحمل أعباء المعيشة.
ونتيجة لعدم اكتمال الخدمات الأساسية في منطقة المطلاع مما يجعل هناك صعوبة بالنسبة لأهالي هذه المنطقة من إمكانية السكن فيها بحالتها الراهنة، ورغبة منا في رفع المشقة والمعاناة عن كاهل إخواننا منتظري الرعاية السكنية لحين اكتمال الخدمات الأساسية فيها».
وفيما يلي نص الإقتراح على «تمديد فترة منح بدل الإيجار والاستمرار في صرفه، وإيقاف استقطاع أقساط القرض الإسكاني من بنك الائتمان الكويتي لمده سنة ميلادية للحاصلين على القسائم في منطقة المطلاع».
