عبدالله الطريجي يقترح إعادة النظر بإجراءات الحجز على ما للمدين لدى الغير

أعلن النائب د.عبد الله الطريجي عن تقدمه باقتراح برغبة بتشكيل لجنة تتولى دراسة تطوير اليات وإجراءات التنفيذ الخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير.

في ظل التوقعات بالتوسع في طلبات اجراء حجز البنوك بسبب الغاء حبس المدين، وبحث البنوك الدائنة عن ضمان وفاء.

ونص الاقتراح على انه في ظل بروز أهمية البحث في اجراءات التنفيذ المدني في الكويت من خلال الآتي:

1- اتجاه التشريع الكويتي بإلغاء حبس المدين، والذي عبر عنه بإقرار القانون 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس.

إذ الغى المواد 292-298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي الخاصة بحبس المدين.

2- لم يرافق هذا الاتجاه أي تطوير لإجراءات واحكام التنفيذ المنظمة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

3- التطور الهائل في استخدام الأنظمة الالكترونية والاعتماد على الانترنت في تسهيل وتسريع إجراءات العمل.

ولما كان حبس المدين الخيار الأنجح والأفضل لإلزامه على تنفيذ الحكم وتسديد التزامه، فإنه بإلغاء هذا الحكم فلم يبقى أمام الدائن إلا التمسك بتطوير عمليات وإجراءات التنفيذ، بإعتبارها الطريق الأكثر جدوى وأماناً في استيفاء حقه وتنفيذ الحكم القضائي.

 

تأثير الحجز على البيئة التجارية والاستثمارية

ومن أهم إجراءات التنفيذ والتي تؤثر في البيئة التجارية والاستثمارية، هي تلك المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير.

وتحديداً تلك المتعلقة بالبنوك التجارية والتي تهم الدائنين وقطع أي طريق للتهرب او تهريب الأرصدة.

لذلك تظهر أهمية إعادة النظر بإجراءات واحكام إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، فيما يتعلق بالبنوك، وذلك لأسباب فرزها الواقع الذي أشرنا اليه، ومنها:

1- عدم مراعاة خصوصية وتطور عمليات البنوك واعتمادها الكبير على الانترنت والأنظمة الالكترونية، حيث ساوى المشرع بين المحجوز لديهم سواء كانوا أفراد و بنوك.

وهذا كان يمكن قبوله سابقاً، ولكن في ظل الغاء حبس المدين وتطوير عمليات البنوك والربط الالكتروني فانه غير مقبول.

2- قيام البنوك بتقديم إقرارات بالأرصدة دون مراعاة بالمبالغ المتوفرة بعد إجراء الحجز، الأمر الذي يجعل المدين قادر على التلاعب في حال علمه بوجود طلب إجراء حجز

أو مدين سيء النية يمكنه من إستغلال ذلك لوجود مدة كافية له بين طلب توقيع الحجز والموافقة عليه.

3- البطء والخطأ البشري في اجراء عمليات الحجز.

4- تعدد البنوك المقرة بما للمدين يرهق الدائن، حيث يلجأ الدائن بحجز مبالغ تحت يد أكثر من بنك، وهنا كل بنك ملزم بتقديم إقرار بما في الذمة.

وحجز وتوريد المبالغ المطلوبة، وأحيانا ستكون اكثر من المبالغ المطلوبة وهو في هذه الحالة الأخيرة سيلحق ضرر بالمدين.

5- التوقعات في التوسع في طلبات اجراء حجز البنوك بسبب الغاء حبس المدين، في سبيل البحث عن ضمان وفاء.

 

لذلك ولكل ما سبق، واستناداً لأحكام اللائحة الداخلية.

 

فإني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

نظراً للإشكالات التي ذكرناها والتي يثيرها حجز البنوك في ظل الغاء حبس المدين والتطور في الربط الالكتروني وعمليات البنوك.

فإننا نرى بضرورة دراسة شاملة لأليات التنفيذ، ولأن الموضوع قانوني وله ابعاد اقتصادية وتجارية واجتماعية فإننا نرى بالاتي:-

1- قيام الحكومة بتشكيل لجنة تتولى دراسة تطوير اليات وإجراءات التنفيذ وخاصة ما يتعلق بموضوع هذا الاقتراح، على ان تتشكل من ممثلي الجهات التالية:

– وزارة العدل

– إتحاد البنوك

– غرفة التجارة والصناعة

– جمعية المحامين

2- تتولى اللجنة اجراء دراسة شاملة ، تستهدف تطوير اليات التنفيذ لجعلها متوافقة مع التطور الهائل في التكنولوجيا.

وعليها الاطلاع والاستفادة من التجارب المختلفة ومنها تجرية التنفيذ الذكي التي طبقت في دول عدة.

3- دراسة إضافة نصوص وأحكام خاصة تنسجم مع خصوصية البنوك ومنها:-

– إيجاد ربط الكتروني قانوني مع البنوك عبر نظام تسوية موحد، يرتبط مع إدارة التنفيذ.

– ربط كافة البنوك عبر جهة ربط واحدة تكون مسؤولة عن تسوية المديونيات مع إدارة التنفيذ.

– تزويد جهة الربط بأسماء المدينين وبياناتهم، ومراعاة ضمانات الخصوصية وسرية الحسابات المصرفية.

– إيجاد آلية لاستمرار توريد المبالغ من البنوك الى حين استكمال السداد، وفي حال السداد تخطر جهة الربط لرفع اسم المدين في حال السداد الكلي او تعديل القيمة المطالب بها ، ومنها توريد المبالغ الى ملف التنفيذ دون الحاجة لإجراء حجز إضافي.

– وغيرها من الإجراءات الخاصة بالتنفيذ على الأرصدة.

4- وهذا يستتبع كذلك تطوير نظام البنوك ومنها:

– منع المدين من طلب القروض حتى سداد المديونية وتوقيف جميع وكالاته ومنعه من فتح أي حساب بنكي.

– منع المدين وإلغاء حصوله على بطاقات إئتمان او صرف دفتر شيكات ومنعه من فتح أي حساب بنكي لصالحه او لشركة يمثلها وإلغاء أي تفويض سابق له حتى سداد كامل المديونية.

5- تتولى اللجنة دراسة كل ما سبق وتقديم توصياتها المتعلقة بتعديل التشريعات ذات الصلة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها