طالب النائب صالح عاشور، اليوم السبت، بضرورة تبعية الأدلة الجنائية والطب الشرعي للسلطة القضائية.
وقال عاشور: “حادثتا الميموني والظفيري تؤكدان صحة الاقتراحات السابقة بتبعيه الأدلة الجنائية والطب الشرعي للسلطة القضائية؛ وذلك لحيادية التقارير والتحقيقات فى الاتهامات الموجهة للجهات الرسمية، ولكنها لم تحصل على الأغلبية لإقرارها للأسف”.
