أصدر قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث السلاح إحصائية الإنجازات التي حققها خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 1 مارس 2022.
وكانت الإحصائية تتضمن القضايا المسجلة وعددها 22 قضية، وكذلك المتهمين في القضايا الذين تم ضبطهم وعددهم 20 متهم.
وأضافت الإدارة أن عدد الأسلحة التي تم ضبطها 22 سلاحاً، وعدد 20 من الإحالات الخارجية، و20 بلاغاً عن فقدان الأسلحة.
بالإضافة إلى ضبط إيقاف اصحاب التراخيص المنتهية وعددهم 20، وكذلك مخالفي شروط تراخيص السلاح وعددهم 65.
وكذلك مضادرة مفرقعات وألعاب نارية تقدر بحوالي 111، إلى جانب الأشخاص الخارجين عن القانون الذين تم ضبطهم وعددهم 256 شخص.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن هذه الإحصائية من المضبوطات تأتي بناء على توجيهات وكيل الوزارة الفريق أول أنور عبد اللطيف البرجس.
وذلك بالتصدي لجرائم حيازة السلاح دون ترخيص، وضبط كل من يخالف القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
كما تأتى هذه الإحصائية في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية لفرض هيبة القانون.
الحبس والغرامة عقوبة حيازة الأسلحة أو الإتجار فيها:
وأوضحت الإدارة أن المادة 4 من القانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات نصت على:
يعاقب كل من حاز أو أحرز اسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة، أو محظور حيازتها، بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد إنقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة.
كما أن المادة رقم 5 من نفس القانون نصت على أنه: يعاقب بالحبش مدة لا تزيد على عشرة سنوات، وبغرامة مالية لا زيد على خمسين ألف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص.
أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها، أو التعاقد مع منظمات إرهابية لبيعها لها أو شرائها منها، وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال.
وأكدت الإدارة على استمرار الجهود الأمنية لضبط الأسلحة والذخائر غير المرخصة، كما أهابت بالمواطنين بضرورة التعاون مع رجال الأمن في هذا الشأن.
وذلك بالإتصال على هاتف الأمان رقم 112، أو رقم 1888830 عمليات مباحث السلاح للإبلاغ عن أي مخالفة.
