تمكن رجال إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط عصابة من عدة أشخاص من جنسيتين عربيتين وشركات، تورطوا في الاتجار بالإقامات على إحدى الشركات غير القائمة.
وقالت وزارة الداخلية، إن ذلك يأتي بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجار الإقامة.
وأكدت أن هؤلاء المتهمين قاموا بتحويل إقامة العمالة الموجودة في البلاد على الشركة غير القائمة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و1000 دينار كويتي للعامل الواحد.
وذكرت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وأصحاب الشركة وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
