صندوق التنمية يوقع مع البحرين قرضًا رابعًا بقيمة 102 مليون دولار لتطوير شبكات نقل الكهرباء
وقع الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية مع مملكة البحرين قرضًا رابعًا بقيمة 31.250 مليون دينار (نحو 102 مليون دولار أمريكي) للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت.
وكان مثل الجانب الكويتي في توقيع الاتفاقية التي تأتي ضمن (برنامج التوازن المالي) مدير عام الصندوق بالوكالة وليد البحر، فيما مثل الجانب البحريني وزير المالية والإقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة.
وقال البحر، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، على هامش التوقيع، اليوم الأحد، إن المشروع يهدف إلى خفض تيارات القصر المرتفعة للتشغيل الآمن للمعدات وتوفير مرونة أعلى في الشبكة ونقل الطاقة الكهربائية بإعتمادية وبشكل اقتصادي.
وأضاف أنه يهدف كذلك إلى تصريف الطاقة المنتجة من محطة الدور (2) على جهد 400 كيلوفولت ورفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء وتبادل الطاقة الكهربائية مع شبكة الربط الخليجي بشكل اقتصادي.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يسهم المشروع المقترح في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والذي يسعى لضمان «حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة» والهدف ال17 الخاص بالمشاركة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح البحر أن المشروع يشمل إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد 220/400 كيلوفولت في مناطق (الحد) و(أم الحصم) و(الرفاع) ومحطة ربط جهد 400 كيلوفولت في منطقة (رأس القرين) لربط الشبكة بمحطة الدور (2) الجديدة ومد (كابلات) أرضية جهد 400 كيلوفولت.
كما يتضمن ربط المحطات الجديدة بمحطات التحويل القائمة وبالشبكة الوطنية وتعزيز شبكة 220 كيلوفولت وأعمال التعديلات اللازمة للربط بين الشبكتين بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية.
وبين البحر أن مدة القرض تبلغ 20 عامًا بما في ذلك فترة إمهال قدرها أربع سنوات، وسيتم سداد القرض على 32 قسطًا نصف سنوي يستحق أولها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى وذلك بعد انقضاء الفترة المذكورة.
وأشار إلى أن الفائدة على القرض ستكون بواقع اثنان في المئة سنويًا يضاف إليها رسم بواقع 0.5 سنويًا لمواجهة التكاليف الإدارية وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
وقال إن قرض الصندوق الرابع الخاص بمشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت (برنامج التوازن المالي) يعد القرض ال21 الذي يقدمه الصندوق لتمويل مشاريع في مملكة البحرين حيث سبق أن قدم لها 20 قرضًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 240.37 مليون دينار كويتي (نحو 783 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أنه سحب منها 240.21 مليون دينار كويتي وسدد منها نحو 118.13 مليون دينار كويتي نحو (384 مليون دولار) أي بنسبة تمثل نحو 49.18 في المئة من إجمالي المسحوب.
من جانبه، أكد سفير الكويت لدى البحرين الشيخ ثامر الجابر، في تصريح مماثل لـ(كونا)، بمناسبة توقيع الاتفاقية، أن تعاون الصندوق الكويتي التنموي مع مملكة البحرين ممثلة بوزارة المالية يمثلان الاهتمام المشترك بين البلدين على تطوير اقتصاداتها وتفعيل سبل السعي نحو خدمات أفضل تعنى بالشعبين الشقيقين تفعيلًا للأدوات التنموية المشتركة.
يذكر أن وزراء مالية كل من الكويت والسعودية والإمارات بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي وقعوا في أكتوبر 2018 الترتيبات الإطارية للتعاون المالي مع البحرين لدعم (برنامج التوزان المالي) الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة بالمملكة بمبلغ 10 مليارات دولار.
