صفقة القرن تسيطر على جلسة مجلس الأمة اليوم والغانم ينفي شائعة مرض سموه
استكمل اليوم مجلس الأمة جلسته التي بدأت أمس الثلاثاء ليتناول قضية صفقة القرن والتوصيات لمعالجة القضية الإسكانية، في حين استهل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بتأكيده أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بصحة جيدة وكل ما يثار من المغرضين بشأن صحته غير صحيح، راجيًا الله أن يديم الصحة على سمو الأمير ويبقيه ذخرًا للكويتيين.
كما تقدم الغانم بتهنئته لرئيس الحكومة الجديد بثقة سمو الأمير مشيدًا بما قدمه رئيس الحكومة السابق، مشيرًا إلى أن «اعتذاره عن التكليف لفتة راقية».
على الجانب المقابل، أوضح: لابد من معالجة الاختلالات المالية بعيدًا عن أرزاق الناس وكل المشاكل ممكن إصلاحها في موضوع الطرق والإسكان.
واستكمل: مشكلة الهوية الوطنية شائكة ومن يطرقها فهو يدخل «عش الدبابير»، موضحًا أن «مشكلة البدون معقدة ورثناها لأنها ليست مسطرة واحدة وأكبر عدو للبدون هم من يدعون أنهم «بدون» ويجب التفريق بين من يستحق ومن لا يستحق.
ومن جانبه نوه إلى أن عدد البدون 51466 العام 1965 وتراجع إلى 39461 العام 1970 ثم في عام 1975 قفز إلى 124085.
صفقة القرن
تعليق وزير الخارجية
بدأ المجلس جلسته بمناقشة تداعيات «صفقة القرن»، حيث أكد وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر في مداخلة له إنه «منذ بداية الحديث عن هذه الصفقة عام 2017 إتخذت الكويت مواقف عدة أكدت دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، مجددًا التأكيد على رسوخ هذه السياسة التي أرساها سمو الأمير.
الغانم
وثمن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الموقف الرسمي للدولة بتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد.
النواب
ثم شرع عدد من أعضاء مجلس الأمة بالكلام مشيدين بالموقف الرسمي الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
فيما مدح عدد من النواب جهود صاحب السمو أمير البلاد في دعم القضية الفلسطينية وأكدوا أن الموقف الشعبي مطابق للموقف الحكومي الرسمي.
وأكدوا على ضرورة مواجهة الكيان الصهيوني في المحافل الدولية وطرده من الإتحاد البرلماني الدولي، مشيدين بجهود الشعبة البرلمانية الكويتية برئاسة رئيس مجلس الأمة في هذا الاتجاه.
بيان المجلس
وتابع الرئيس الغانم تاليًا بيانًا صاغه عدد من النواب يعرب عن رفض مجلس الأمة لصفقة القرن ويدعو لموقف عربي ودولي لرفض هذه الصفقة الخاسرة، كما يتضمن دعوة المنظمات العربية والإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
نص البيان
وفيما يلي نص البيان: « يعرب مجلس الأمة الكويتي عن رفضه وتنديده بما يسمى بصفقة القرن المتعلقة بالقضية الفلسطينية ويحث المجلس الحكومة على الاستمرار في موقفها الرافض لهذا المشروع الذي يتضمن تنازلا مرفوضًا عن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في الأراضي المحتلة. ويدعو مجلس الأمة إلى موقف رسمي – عربي وإسلامي ودولي – رافض لهذه الصفقة الخاسرة وداعم لثبات ورباط الشعب الفلسطيني في أرضه المباركة. كما يدعو مجلس الأمة إلى تكاتف الجهود الشعبية – الوطنية والعربية والإسلامية – في نصرة الشعب الفلسطيني وتعريف شعوب العالم الحرة بالجرائم المتواصلة والانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال. وختاما.. نشيد كممثلين عن الشعب – الذي هو جزء من الأمة – على الموقف المبدئي للقيادة السياسية وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من القضية الفلسطينية، ونشيد بكل الحكومات والبرلمانات التي اتخذت مواقف مناهضة لما يسمى بصفقة القرن، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر عدلا وإنصافا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة». ولفت الغانم إلى أن موقف جميع النواب خلال جلسة اليوم من القضية الفلسطينية سيترجم في في الإتحاد البرلماني الدولي في عمان يوم السبت المقبل.
ثم انتقل المجلس للموافقة على عدد من التوصيات لمعالجة القضية الإسكانية*
منح مجلس الأمة اليوم موافقته على طلب نيابي بتخصيص جزء من الجلسة لمناقشة القضية الإسكانية وطلب حكومي بتخصيص ساعتين من كل شهر لمعالجة عدد من الموضوعات.
وزيرة الأشغال والإسكان
واستهل المجلس مناقشة القضية الإسكانية، بتعليق وزيرة الأشغال والإسكان رنا الفارس في مطلع مداخلتها إن طلب مناقشة القضية الإسكانية النيابي يتناغم مع ما ذهبت اليه الحكومة في تخصيص ساعتين لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين والقضية الاسكانية دومًا تتصدر الألويات وأنا جدًا متفائلة وسقف الطموح عندي عال والقضية «صارت برقبتي».
وذكرت الفارس: لمست تواصلا إيجابيًا بخصوص القضية الإسكانية حكوميًا ونيابيًا وشعبيًا وأعلم أن الضغط كبير ولكن الحمل يدفعنا إلى مضاعفة الجهود.
فيما بينت إن العرض يشمل 4 محاور أولها المحور الأول العام 2014 اعتبر مفصليًا في القضية الإسكانية وكان هناك تحديات مالية وقانونية وتحدي الوقت وهو إنجاز الوحدات الضخمة بشكل سريع وبفضل التعاون بين السلطتين في العام 2014 أطلقت يد مؤسسة الرعاية السكنية وفي العام نفسه تم توفير 13 ألف وحدة وفي العام 2016 تم توفير 12 ألف وحدة سكنية حيث بلغ إجمالي التوزيعات 66 الف وحدة سكنية خلال 6 سنوات علما بأنه من 56 الى العام 2013 وزعت 97 الف وحدة سكنية بمعدل 3 الاف سنويًا وفعليا خلال 6 سنوات وزع فعليا 19 الف وحدة سكنية، مبينة أنه إذا تم الإلتزام سيتم في السنة المالية المقبلة توزيع 28 الف وحدة سكنية في المطلاع و3200 غرب عبدالله المبارك.
ولفتت إلى أن مشروع جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد والخيران والصابرية ومدينة نواف الأحمد من المشاريع الضخمة، منوهة أن هناك مشاريع قيد التنفيذ وتم إنجازها وستوفر 42 ألف وحدة سكنية والمشاريع التي تم تسليمها وفرت 25 الف وحدة سكنية وتكلفة إجمالي العقود مليار و457 مليون دينار.
كما استطردت: هناك 18 عقدًا تعمل بشكل جيد فيما عدا 3 عقود يواجه المقاولون فيها تعثرا، وقرأت التقارير المتعلقة وسأتابع نسب الإنجاز وقلت للمقاول لن نتردد في إتخاذ الإجراء الحازم إذا رأيت تقاعسًا، وعرضت الفارس صورا لمدن المطلاع وغرب عبدالله المبارك وجابر الأحمد ومدينة صباح الأحمد.
وكشفت أن في الوفرة يوجد 44 مبنى عامًا وقيمة عقودها 89 مليون دينار، ومشروع شرق تيماء من باع بيته فيه 509 بيوت وصمم بشكل معماري جميل ومساحة البيت 300 مترًا وطلبات من باع بيته 2000 شخص.
وأشارت إلى أن هناك مشاريع التخطيط والتسليم شرق صباح الأحمد لقانون (من باع بيته) وتم طرح المناقصات ونتوقع ترسية العقود في مارس 2020 ، وجنوب صباح الأحمد سيحقق حلم 20 ألفا و380 أسرة كويتية والمخطط الهيكلي من أجمل المخططات وهو إعادة إحياء الفريج الكويتي، ومدينة الخيران سيتم تنفيذها وسيحقق حلم 45 ألف أسرة كويتية.
في حين نوهت الفارس إلى أن: مشروع جنوب سعد العبدالله في العام 2016 وقعت مذكرة تفاهم مع شركة كورية وبعد عرض المذكرة على مجلس إدارة مؤسسة الرعاية السكنية ووضعت للتنفيذ وفي العام 2017 وقعت الإتفاقية الاستشارية والتصميم مع الشركة الكورية والإنتهاء من التصميم في الربع الأول من العام المقبل وهو مشروع مدينة ذكية وستكون مطروحة وجاهزة للسكن حسب الأولوية وفيها 40 ألف وحدة سكنية.
كما بينت الفارس أن «حل القضية الإسكانية ورفع جودة المشاريع لن يتحقق إلا بالأيادي الكويتية وهناك 88 ألف أسرة كويتية «ناطرة بيت» وعاهدت نفسي أن أبذل كل جهدي لأساهم في حل القضية الإسكانية ،متمنية التعاون بين السلطتين.
ولفتت إلى أن هناك 70 مليون دينار غرامات على شركات متعثرة وإيقاف بعضها وحرمانها من المشاركة في المشاريع.
النواب
ومن جانبهم أشار عدد من النواب خلال مداخلاتهم إلى ضرورة تعزيز ميزانية بنك الائتمان وزيادة الدعوم والإسراع في إزالة معوقات إنشاء المشاريع الإسكانية الجديدة.
فيما كانت هناك مطالبات بعدم توزيع المناطق السكنية إلا باكتمال البنى التحتية وإنشاء المدن العمالية وبتفعيل الرقابة على المقاولين.
