صدر اليوم الأحد في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم رقم 204 لسنة 2025، قضى بتعديل نص المادة (10) من المرسوم رقم 257 لسنة 1993 الخاص بإنشاء الأمانة العامة للأوقاف.
واستبدل المرسوم الجديد نص البند (2) من المادة (10)، لينص على إنشاء “لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية”. وبموجب التعديل، أصبحت هذه اللجنة تختص “دون غيرها” بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذها، وممارسة عمليات الاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة، وفقاً للقوانين المنظمة وبما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
وحدد المرسوم آلية تشكيل اللجنة، حيث سيقوم المجلس بتشكيلها من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بناءً على ترشيح وموافقة مجلس إدارة الهيئة.
كما نص المرسوم على أن يُصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتنسيق مع «هيئة الاستثمار»، قراراً بنظام عمل اللجنة يتضمن آلياتها وإجراءاتها وكافة الأحكام اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم.
