شهر مهلة مطلب «الشؤون» لبحث مقترح «المراقبين الماليين» في «التعاونيات»

بحثت لجنة الشؤون الصحية والإجتماعية والعمل خلال اجتماعها اليوم الإقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، حول مساواة المراقبين في الجمعيات التعاون بالدرجات والبدلات والمزايا النقدية المقررة لنظرائهم في جهاز المراقبين الماليين الصادرة تنفيذا للقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين.

ومن جانبه ذكر مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري خلال تصريحات صحفية إن الإجتماع تم بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وديوان الخدمةالمدنية.

وبين أن وزارة الشؤون الإجتماعية طلبت تأجيل الموضوع لمدة شهر لمزيد من الدراسة، وأن اللجنة وافقت على التأجيل لأخذ رأي الوزارة.

ولفت إلى أن الإقتراح سيخدم شريحة كبيرة من المراقبين الماليين، مشيرا إلى وجود موافقة مبدئية من ديوان الخدمة المدنية مع هذا الاقتراح بقانون.