في إطار التحقيقات المستمرة في قضية «السحوبات» والتحايل والتلاعب في أسماء الفائزين، تواصل وزارة التجارة والصناعة إجراء عملية تدقيق شاملة للسحوبات التجارية خلال آخر 3 سنوات ومراجعة أسماء الفائزين.
وطلب البنك المركزي من جميع البنوك المحلية تأجيل إجراءات أي سحوبات لإجراء عملية تقييم بما يكفل أقصى درجات الشفافية وتزويده بالنتائج.
وحسب مصادر مطلعة، توصلت وزارة التجارية حسب المراجعة الأولية إلى اكتشاف نحو 8 أشخاص جدد من جنسيات مختلفة مشتبه بتورطهم في عمليات تلاعب.
إضافة إلى شبهة تعرض نحو 15 سحباً مختلفاً لعمليات تحايل ومنح أشخاص جوائز السحوبات بغير حق.
وحذرت إلى أن المراجعة الأولية ترجح أن قيمة الجوائز محل الاشتباه تتجاوز 250 ألف دينار، وتنحصر جميعها في جوائز سيارات.
وبدأت الوزارة التفتيش رقابياً على جميع سجلات السحوبات المنعقدة منذ 2022، وهي الفترة التي كشفت اعترافات المتهمين أنها الأقرب لنطاق التلاعب.
وأصدر محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون تعميماً إلى جميع البنوك المحلية بتأجيل السحوبات المقبلة وذلك لحين تزويده بنتائج عملية التقييم الخاصة بالسحوبات، مشدداً علىالعمل على توفير بيئة مناسبة لحفظ حقوق العملاء.
