أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر الكويتية اليوم السبت تحقيقها أرباحاً بلغت 13 مليون دينار كويتي، أى نحو 41 مليون دولار أمريكى، وذلك بعد تخارجها من أحد استثماراتها المحلية.
وصرح المدير العام للهيئة بالإنابة المهندس حمد البرجس في بيان صحفي أن الهيئة نجحت في مجال المحافظة على رأسمال محفظتها الاستثمارية وأصولها وتنميتها وتطويرها.
وكذلك تعزيز عوائدها الجارية والرأسمالية، على الرغم من التداعيات السلبية التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية نتيجة إنتشار جائحة كورونا.
وأشار إلى إن مجلس إدارة الهيئة ولجانها المتخصصة والعاملين في قطاع تنمية أموال القصر، حريصون على تحقيق النجاحات وسلامة السياسات الإستثمارية، ونجاح الاستراتيجية الاستثمارية الممتدة حتى عام 2022.
وذكر أن الهيئة تستهدف بالمقام الأول تعزيز سلامة ومتانة مركزها المالي وسياستها الاستثمارية، والسعي إلى تحقيق أعلى العوائد الممكنة.
من أجل مصلحة المشمولين برعايتها، والمستفيدين من خدماتها، في ضوء الضوابط التي تتناسب وخصوصية وضع الهيئة وطبيعة عملها.
وشدد على أن الهيئة تتابع دورياً تطورات أداء محفظتها الاستثمارية، وتبحث فرص التخارج، وفرص الاستثمار المعروضة.
بعدما نجحت في الفترة الأخيرة بتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية جغرافيا وقطاعيا وحسب الآجال والأدوات الاستثمارية والعملات.
بما يتناسب وطبيعة مواردها وعملها وأهدافهاالمالية واحتياجاتها النقدية الدورية في ضوء الضوابط الاستثمارية والشرعية المعتمدة.
وبين أن الإدارة التنفيذية تعتزم دراسة نتائج إستراتيجيتها الاستثمارية الحالية تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة.
للبدء في إعداد استراتيجية جديدة للاستثمار للفترة المقبلة، تركز على تحقيق عائدات مناسبة وفق سياسة استثمارية متحفظة.
وتراعي خفض المخاطر لأدنى مستوى ممكن، مع توفير الإمكانات المادية والبشرية والتشريعية والإجرائية اللازمة للبدء في التنفيذ دون عوائق أو تحديات.
