أصدرت محكمة التمييز حكمها، أمس، برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، على سعودي وسوري، عاشا بجنسية كويتية مزورة لمدة 29 سنة، من 1989 حتى 2018،
وكانا الثنائي يتمتعون بكل مزايا الكويتيين، وعملا عسكريين في وزارة الداخلية، برتبة وكيل ضابط لكل منهما.
وفي حكمها قضت محكمة التمييز بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به، والقضاء مجددا بتغريم المتهم الأول السعودي ألفي دينار ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين عن تهمتي حيازة السلاح.
وأمرت أيضا بحبسه 10 سنوات مع الشغل وإلزامه برد لوزارة الداخلية مبلغ 571792 ديناراً.
كما تم تغريمه بمبلغ 1143585 ديناراً، مع عزله من الوظيفة ومصادرة المحررات المزوّرة عن تهمتي التزوير المسندتين إليه، وأمرت بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذه العقوبة المقضي بها عليه.
وفي ذات السياق، قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني السوري 7 سنوات مع الشغل وإلزامه برد لوزارة الداخلية مبلغ 204196 ديناراً،.
وتغريمه مبلغ 408392 ديناراً، وبرد للمؤسسة العامة للرعاية السكنية مبلغ 13150 دينارا، وتغريمه 26300 دينار، وبرد لبنك الائتمان مبلغ 2000 دينار.
وفرضت عليها غرامة أخرى بمبلغ 4000 دينار، ورد البيت الحكومي رقم 720 الكائن في مدينة سعد العبدالله، قطعة 10 مع عزله من الوظيفة ومصادرة المحررات المزورة عن جميع التهم المسندة اليه عدا الاولى.
وأمرت بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذه العقوبة المقضي بها عليه.
واتهمت النيابة المتهم الاول بأنه في غضون الفترة من عام 1989 حتى 2018 حاز سلاحاً نارياً (مسدساً) بغير ترخيص من وزير الداخلية او من يفوضه في ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حاز ذخائر (6) طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها. وارتكب تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة مثل شهادة الميلاد باسمه وشهادتي الميلاد باسم ابنين له.
وكشفت المحكمة أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما استولى بغير حق على المبلغ 571792 دينارا والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر.
كما قدم كشوفا لتعيينه بموجب هذه المحررات المزورة، ما حمل تلك الجهة على صرف رواتبه كاملة بغير حق وبالمخالفة للإجراءات والشروط المعمول بها في هذا الشأن.
وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المالية سالفة البيان بغير حق، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجناية أخرى ارتباط لا يقبل التجزئة وهي التزوير في محرر رسمي هو قرار تعيينه بوزارة الداخلية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول، في تزوير محرر رسمي (شهادة إثبات الجنسية الكويتية الصادرة بالاسم المنتحل).
وكشفت واقعة الدعوى أن المتهم الاول سعودي الجنسية بعد ان دخل الكويت وأقام فيها، تقدم للجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية مدعياً أنه من فئة «البدون» على خلاف الحقيقة.
وتمكن من تسجيل نفسه بالجهاز باسم مختلف، على انه من المقيمين بصورة غير قانونية من فئة غير محددي الجنسية، واستخرج جواز سفر كويتياً من الادارة العامة للجنسية والجوازات بتلك الصفة.
وانه بناء على بياناته المزورة تمكن من العمل بوظيفة عسكري بوزارة الداخلية بالاسم المزور، وتحصل بناء على ذلك على مبالغ مجموعها 571792 دينارا والمملوكة لجهة عمله صرفت له كمرتبات شهرية بغير حق.
كما انه قام بتسجيل كل من ابنيه بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بتسجيله الثاني بالاسم المزور على أنه مقيم بصورة غير مشروعة من فئة غير محددي الجنسية.,
وعقب ذلك اتفق مع المتهم السادس كويتي الجنسية بالتزوير في ملف جنسيته، بإضافة ابنه المتهم الثالث الى ملف جنسيته على أنه ابنه.
كما أن المتهم الاول قام بتسجيل ابنه المتهم الثاني سعودي الجنسية، بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على انه من فئة غير محددي الجنسية.
واستخرج له بطاقة مراجعة من الجهاز المذكور، كما قام بالاتفاق مع المتهم المنقضية الدعوى قبله لوفاته على اضافة ابنه لملف جنسيته الكويتي، وأجرى المتوفى اضافة المدعو للملف جنسيته، بناء على شهادة ميلاد مزورة..
كما اشترك المتهم الاول مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة على التزوير في محرر رسمي هو وثيقة الزواج بأن اتفق معه على الزواج بالاسم المنتحل، ووقع المتهم الأول كشاهد على ذلك العقد، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وبينت النيابة أن المتهم سعودي الجنسية المنتحل اسماً كويتي الجنسية، تمكن من خلال الأوراق المزورة من إنشاء ملف إسكان له وصرف بدل إيجار غير مستحق له.
كما تقدم المتهم بأوراق مزورة لبنك الائتمان الكويتي طالباً صرف القرض الاجتماعي وتمكن بذلك من صرف القرض.
ومرتكباً بذلك تزويرا بملف الجنسية الكويتية، وتجديد بطاقة مدنية له، وجواز سفره، وبملف الاسكان الخاص به بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية والصادرة جميعها بالاسم المنتحل له.
وأشارت النيابة إلى ان المتهم الثاني تم تعيينه رقيباً أول بوزارة الداخلية، وتحصّل على رواتب شهرية بلغت 204196 ديناراً، صرفت له بالمخالفة للإجراءات والشروط المعمول بها في هذا الشأن.
