قرر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية عدم إدراج دولة الكويت في «تقرير 301 الخاص» لعام 2022.
وذلك لتقدمها المتواصل والبارز في معالجة بعض المخاوف التي أشار إليها بعض الشركاء التجاريين فيما يتعلق بالملكية الفكرية وإنفاذ القوانين والشفافية.
وفي بيان صادر عن السفارة الأميركية، قال إن رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة هذا العام جاء بفضل جهودها المتزايدة في إنفاذ القانون ضد بيع المنتجات والبضائع المقلدة.
والجهود المبذولة في تأسيس منصات إلكترونية في وزارة التجارة والصناعة وإدارة حق المؤلف كي تتمكن كل منهما من تنظيم وجمع تقارير مخالفات حقوق الملكية الفكرية.
وأشار البيان أن الكويت رفعت من مستوى الشفافية وانخراطها في هذا الشأن من خلال عدة لقاءات لمجموعة عمل حقوق الملكية الفكرية.
والتي تأتي في إطار اتفاقية «تيفا» لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الكويت والولايات المتحدة.
