كشفت نيوزيلندا اليوم الخميس عن خطة تهدف إلى الرفع التدريجي للسن القانونية لشراء التبغ، في “سابقة عالمية” تسعى من خلالها البلاد إلى أن تمنع بيع التبغ بالكامل على المدى الطويل.
ويذكر نص القانون النيوزيلندي الحالى على منع بيع التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وبداية من سنة 2027 ستُرفع هذه السن القانونية عامًا واحدا كل سنة، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة أيشا فيرال.
ومن جانبها ذكرت الوزيرة “نريد أن نضمن عدم بدء الناس بالتدخين يومًا… فمع التقدم في السن، هم والاجيال المستقبلية لن يتمكنوا بتاتا من شراء التبغ بصورة قانونية”.
كما لفتت الوزيرة إلى أن الحكومة ستعتمد قانونًا يرمي أيضًا إلى الحد من عدد الأماكن التي تبيع التبغ وعدم السماح سوى بالمنتجات ذات التركيز الضعيف بالنيكوتين، بهدف الحد من خطر الإدمان.
في حين نوهت فيرال إلى أن هذه التدابير ستتيح لنيوزيلندا الحفاظ على دورها كرائد عالمي في مكافحة التبغ. وسنة 1990، منعت نيوزيلندا قطاع التبغ من رعاية أي أنشطة رياضية، وفي 2004 حظرت البلاد التدخين في الحانات. وقالت الوزيرة “هذا يوم تاريخي من أجل صحة سكاننا”.
الجدير بالذكر أن التبغ لا يزال المسؤول عن ربع الإصابات بالسرطان، السبب الرئيسي للوفيات التي يمكن تجنبها في نيوزيلندا.
ولفتت الوزيرة إلى أن الفاتورة الصحية كبيرة جدًا لدى أفراد مجتمعات الماوري وفي المحيط الهادئ، حيث نسبة تدخين التبغ تقرب من ضعفي تلك المسجلة لدى سائر السكان والبالغة 13.5 %.
وتنوي الحكومة تقليص هذه النسبة إلى 5 % بحلول سنة 2025، وهي ترى أن هذا الهدف قابل للتحقيق ومن شأنه السماح للنظام الصحي بتوفير نفقات تقرب قيمتها من 5.5 مليارات دولار نيوزيلندي (3.74 مليارات دولار أمريكي).
وأشادت مجموعة الضغط “أكشن أون سموكينغ أند هلث” بهذه الخطوات معتبرة أنها تضع نيوزيلندا “في الصدارة على صعيد مكافحة التبغ في العالم”.
أما شركة “بريتش أميركن توباكو نيو زيلند” المصنعة لمنتجات التبغ فاعتبرت من ناحيتها أن هذه التدابير “لم تخضع للتجربة ولا تستند إلى أي أساس وتفتقر إلى أي دليل علمي عن فعاليتها”.
وأشارت إلى أن القرار سيؤدي إلى ازدياد بيع التبغ في السوق السوداء.٠
