رسمياً: إلغاء قانون التأمين الصحي للمتقاعدين “عافية”

صدر صباح اليوم الأحد في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، المرسوم بقانون رقم 141 لسنة 2025، والذي يقضي بإلغاء القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين “عافية”. يأتي هذا القرار بعد تقييم شامل للتجربة العملية للقانون الملغى.

خلفية القرار وأسباب الإلغاء

أوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون أن دولة الكويت دأبت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وقد صدر القانون رقم (114) لسنة 2014 بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية للمتقاعدين. ورغم إضافة شرائح أخرى للتغطية التأمينية لاحقاً بموجب القانون رقم (71) لسنة 2023، إلا أن التطبيق العملي أظهر العديد من السلبيات.

وذكرت المذكرة الإيضاحية أن قلة عدد شركات التأمين المتنافسة المؤهلة أدت إلى “عدم تقديم هذه الخدمات كما ينبغي، بالإضافة إلى التحكم في سوق التأمين الصحي، بتقديم خدمة لا توازي ما هو مدفوع من المال العام”. هذه السلبيات دفعت إلى صدور المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 2024 بوقف العمل بالقانون لمدة سنة، تبدأ من تاريخ 2024/10/6، وذلك لبحث ودراسة خيارات وبدائل أخرى.

قدرة الدولة على توفير الرعاية وتحقيق التوازن

مع اقتراب انتهاء مدة الوقف، أثبتت التجربة العملية قدرة الدولة على توفير وتقديم كامل الرعاية الصحية المطلوبة من خلال مؤسساتها الصحية لكافة المواطنين، بمن فيهم الفئات المستهدفة بقانون “عافية”. ويأتي ذلك إعمالاً بالدور المنوط بها دستورياً حسبما نصت عليه المادتان (11) و(15) من الدستور الكويتي.

كما أشارت المذكرة إلى سلبيات أخرى للقانون الملغى، منها قصور في المنافسة بين الشركات المقدمة للخدمات، وارتفاع الكلفة على المال العام، حيث تبين أن قيمة ما يتم دفعه لهذه الشركات يفوق بكثير مستوى الخدمات التي تقدمها. إضافة إلى الازدواجية في تقديم الخدمات الصحية، مما يرهق الميزانية العامة للدولة.

وبناءً على هذه المعطيات، رؤي إلغاء القانون رقم (114) لسنة 2014. وقد صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 الذي نصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أُعد مشروع المرسوم بقانون الماثل. ونصت مادته الأولى على إلغاء هذا القانون، وألزمت مادته الثانية الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه، على أن يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

`