كونا-
أبدى رئیس الوزراء المالیزي مھاتیر محمد الیوم الاثنین استیاءه من أداء حكومته بعد مرور عام من
سیطرة تحالفه (الأمل) على السلطة أعقاب فوزھم في الانتخابات العامة التي عقدت في مایو العام الماضي.
وقیم مھاتیر في تصریح للصحفیین مجلس الوزراء الحالي ب5 درجات من أصل 10 درجات قائلا “لقد كنت في الحكومة منذ 22عاما وأعرف كیف تعمل الحكومات لكن ھؤلاء الوزراء الجدد لا یعرفون كیف تعمل الحكومة”.
وأضاف “لكنھم یتعلمون بسرعة كبیرة ففي بعض الأحیان یأتون إلي لأن لدي الخبرة الكافیة لتوجیھھم وإرشادھم حتى یرفعوا من مستوى أدائھم” رافضا في الوقت نفسھ فكرة إجراء أي تعدیل وزاري وسط غضب شعبي من ضعف أداء بعض الوزراء.
من جانب آخر كشف مركز (مردیكا) للاستطلاعات الرأي تراجع شعبیة مھاتیر محمد إلى أقل من النصف بنسبة 46 بالمئة من
المشاركین في الاستطلاع مقارنة بنسبة 71 بالمئة في آخر استطلاع أجراه المركز في أغسطس العام الماضي.
وأشار المركز أن من بین 1204 مشاركین عبر 46 بالمئة منھم عن شعورھم بأن “البلاد تسیر في الاتجاه الخاطئ” مقارنة بنسبة24 بالمئة في أغسطس الماضي مضیفا أن 39 بالمئة من المشاركین عبروا عن رضاھم في أداء التحالف الحكومي مقارنة ب 79بالمئة في أغسطس الماضي.
وكان تحالف (الأمل) الحاكم حالیا قد أسقط ائتلاف الجبھة الوطنیة الذي حكم مالیزیا لأكثر من 60 عاما وذلك بعد فوز مفاجئ فيانتخابات العام الماضي بأغلبیة بسیطة وذلك بعد استثارة الغضب الشعبي على الحكومة السابقة المتورطة في قضایا فساد محلیة ودولیة.
لكن الحكومة الحالیة لاقت انتقادات عدیدة بسبب فشلھا في تحقیق عدد من الوعود الانتخابیة وكذلك اخفاقھا في تنفیذ أجند الإصلاحإضافة إلى تقصیرھا في حمایة حقوق الأغلبیة المسلمة المنتمیة لعرق الملایو ناھیك عن استمرار ارتفاع التكالیف المعیشیة.
ومن ناحیة أخرى قدم ملك مالیزیا عبدالله رعایة الدین وثیقة تعیین القاضیة المتقاعدة تینغكو میمون (60 عاما) رئیسة لھیئة القضاء في البلاد لتصبح أول امرأة تشغل ھذا المنصب الذي یعتبر أعلى منصب قضائي في مالیزیا.
وأكد مھاتیر محمد في تصریح صحفي أن رئیس ھیئة القضاة في شبھ الجزیرة المالیزیة یتم اختیاره بناء على الكفاءة والقدرات ولیس بناء على الجنس أو العرق مفیدا بأن میمون لدیھا كافة المؤھلات لشغر المنصب.
وأفادت المحكمة الفیدرالیة المالیزیة أنه تم تعیین القاضیة میمون رئیسة لھیئة القضاء المالیزیة خلفا لریتشارد مالانجوم الذي أحیل
إلى التقاعد بقرار صادر عن الملك وبمشورة خاصة من رئیس الوزراء وھیئة القضاء
