افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس الخاصة، اليوم الثلاثاء؛ للنظر في عدة مشروعات قوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة.
ويناقش المجلس في جلسته تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية المدرجة على جدول أعماله، أولها اعتماد تقديرات توجيه (3) النفقات الرأسمالية الباب، الثاني (شراء الأصول غير المتداولة الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية) للسنةالمالية 2022-2023.
بعدها ينتقل المجلس إلى تقرير لجنة (الميزانيات البرلمانية بشأن اعتماد تقديرات توجيه (2) المصروفات الجارية الباب الأول (تعويضات العاملين) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023.
تلي ذلك على جدول أعمال الجلسة مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2022-2023، ومشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2022-2023، ثم مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023.
ويشمل جدول الأعمال مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021-2022، وكذلك مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة للسنة المالية 2020-2021.
