رئيس الوزراء المصري: ملتزمون بالتوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي أثناء تطبيق قانون الطوارئ
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، التزام حكومته بعدم استخدام التدابير الاستثنائية لحالة الطوارئ المفروضة بالبلاد إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، وذلك في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب حول المبررات والدوافع التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الـ25 من أبريل الماضي.
وأشار مدبولي إلى حجم الجهد الذي حملته القوات المسلحة والشرطة المصرية على مدى السنوات الماضية في مواجهة الجريمة المنظمة وغير المنظمة والإرهاب الممول والمتنقل عبر الحدود، وما أسفر عنه من وقوع ضحايا في صفوفهم وهم يؤدون واجبهم لتأمين الشعب المصري والمنشآت الاستراتيجية والحيوية.
وقال مدبولي: “رغم أننا قطعنا خطوات مهمة وشوطًا كبيرًا في تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، ولنبني بلادنا واقتصادنا فإننا نلاحظ أن الاستقرار والتقدم اللذين حققناهما يثيران قوى الظلام في الداخل والخارج لتدبر المكائد والجرائم التي يستهدفون بها تدمير ما حققناه والعودة بنا للوراء”.
وأوضح مدبولي أنه في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الحالية داخليًا واقليميًا فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة 3 أشهر، معربًا عن آمله أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين إضافة إلى تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر.
