كتب د. حمد محمد المطر في مقاله الجديد الذي نشر على صحيفة الجريدة حول مرحلة ما بعد العفو الأميري، وأهميتها الكبيرة بالنسبة للعمل السياسي في الكويت.
وقال د. حمد محمد المطر: (شكلت مراسيم العفو قفزة كبيرة في العمل السياسي الكويتي، وتم طيّ هذا الملف من قبل سمو الأمير – نسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية – وهو ملف سياسي بامتياز، والدليل على أهميته وأهمية طيه هو ردة فعل الشارع الكويتي بجميع أطيافه ومكوناته، حيث عمت الفرحة الكويت بعد عودة من شملتهم المراسيم.
وأضاف: (ينتظر المواطن الكويتي الآن، بعد طي هذا الملف وما أشاعه من أمل وتفاؤل، أن ترى أولوياته النور داخل قاعة عبدالله السالم، بحيث يتفرغ الجميع للملفات الهامة التي لا يمكن تأجيلها أكثر من ذلك، وعلى رأسها ملفات الإسكان والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، وحل المشكلات المالية للدولة، وغيرها من الملفات ذات الأهمية للمواطن والوطن، والتي تقتضي الالتفات للعمل التشريعي الكفيل بمعالجة هذه الملفات وحلها، وفق أسس منهجية سليمة).
وكتب أيضا: (يتصدر الملف الإسكاني أولويات المواطن الكويتي، نظراً لمعاناة الأسر الكويتية المترتبة على عدم وجود سكن ملائم، وخصوصاً لفئة الشباب، وهم أغلبية الشعب الكويتي؛ وأمام ذلك لا يمكن القبول بالحجج الحكومية التي يتم طرحها أحياناً من عدم توافر الموارد المالية الكافية لإنجاز هذا الملف، وعدم قدرة بنك الائتمان على تمويل القروض العقارية وغيرها من وضع العصي في دواليب الحلول؛ فالأراضي المشغولة من كل المدن والمناطق السكنية لا تتعدى ١٠٪ من مساحة الكويت، ورغم ذلك يعاني الشعب الكويتي أزمة إسكان خانقة، وهذا دليل واضح على أن هناك إشكالية في التخطيط الإسكاني. آن الأوان للالتفات لهذا الخلل وحله، لا بإجراءات مؤقتة بل بحلول دائمة لا يمكن الوصول إليها إلا بوضع استراتيجية إسكانية ثابتة ومخططات طويلة المدى تستجيب للنمو السكاني وتنهي معاناة المواطن الكويتي. وكذلك في ملفات التعليم والصحة وغيرها من الملفات، التي لم تعد تحتمل التأجيل).
وختم مقاله: (من جانب آخر، ينتظر الشعب الكويتي التشكيل الحكومي الجديد، بحيث عندما يرى أعضاء الحكومة يقول: ونعم الاختيار. وسبق أن ذكرت في مقالة سابقة أهمية أن تتألف الحكومة القادمة من رجال دولة على قدر أهمية المرحلة التي تمر بها الكويت، بحيث تكون الحكومة متضامنة تعمل كجهار واحد؛ وكل وزير فيها له رأي بالوزارات الأخرى، انطلاقاً من أن الأداء الحكومي يعمل كجسد واحد؛ حكومة متماسكة لا تفرق بين أعضائها، ولا يجتمع الشيوخ الوزراء بمنأى عن باقي أعضاء الحكومة، ومن المهم أن تقدم الحكومة القادمة برنامج عمل إلى مجلس الأمة، وفق المادة ٩٨ من الدستور، بحيث يضم البرنامج أولويات يتم الاتفاق عليها – تلبي طموحات الشعب الكويتي – وفق جداول زمنية محددة، ليبدي مجلس الأمة ما يراه من ملاحظات على هذا البرنامج، ليتم ترسيخ التعاون النيابي – الحكومي على أسس برامجية صلبة).
