تطرق عضو مجلس الأمة الكويتي د. حمد محمد المطر إلى موضوع مهم يتعلق بقيادة ورئاسة مؤسسة البترول الوطنية، وضرورة اختيار الإدارة الملائمة لتحقيق نتائج باهرة تتماشى مع أهداف وتطلعات الكويت.
وفي مقاله الذي نشر على “الجريدة”، أوضح أن الإدارة تلعب الدور الأساسي في تقدم المؤسسات والشركات.
وتتوقف نتائج كثير من المؤسسات على من يديرها وعلى كفاءته وقدرته في تطويرها الدائم بما يواكب المستجدات.
وكتب في مقاله أيضا: (لابد من أن يكون اختيار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية وفق معايير دقيقة تراعي أهمية هذه المؤسسة وأهمية الثروة النفطية في حاضر ومستقبل الكويت. الجميع يدرك أن الثروة النفطية هي العامل الأساسي في الاقتصاد الكويتي، وتكاد تكون مصدر الدخل الوحيد، أي أنها السلعة اليتيمة التي تقوم عليها ميزانية الدولة وخدماتها ومؤسساتها ورواتب موظفيها وكل المعاشات التي تقدمها الدولة لمواطنيها).
وأضاف قائلا: (يمكن القول إن الثروة النفطية هي العامل الأساسي الذي قامت عليه نهضة الدولة الكويتية الحديثة، وهو ما يحتّم النظر إلى منصب رئيس مؤسسة البترول الكويتية كأهم منصب اقتصادي في البلاد، ولذلك لابد من مراعاة أقصى المعايير عند اختياره وتعيينه. ومن أهم هذه المعايير قدرته على النظر إلى الأولويات الاقتصادية وتحقيقها، وهذا لا يتأتى إلا بتوافر عدد من الصفات الأساسية عند اختيار رئيس المؤسسة، وأهمها سجله الوظيفي وإنجازاته الحقيقية).
وشدد على ضرورة ترقية معاير اختيارة إدارة المؤسسة من خلال قوله: (يجب التركيز على المعايير و الإنجازات التي تتسم بالمسؤولية والابتكار وإحداث نقلات نوعية على مستوى المواقع الوظيفية التي شغلها. إن الخلفية التقنية هامة للمرشح لهذه الوظيفة القيادية الهامة، ومع ذلك لا تكفي وحدها، فكثير من الشخصيات ذات الخلفيات التقنية يكون وجودها ضرورياً ومفيداً في كثير من المواقع التي تتطلبها إدارة الثروة النفطية، لكن لا تكفي لقيادة مؤسسة بهذا الحجم وهذه الأهمية، فلابد أن يكون من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية ليستطيع قيادة المؤسسة وتحقيق أولوياتها وفق هذه الرؤية. إضافة إلى قدرته على دمج المنظمة وشركاتها التابعة في خط أدنى مشترك بالميزانية العمومية).
وحول أهم المعايير، التي يجب توافرها في المرشح، قال د.حمد المطر: (قدرة المرشح على نقل مؤسسة البترول إلى القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك استيعاب المتغيرات التكنولوجية، والعبور بالمؤسسة خلال المتغيرات الإقليمية والدولية، وكل ما يمكن أن يؤثر على أداء المؤسسة وتطورها ووجودها العالمي يؤثر مباشرة على الكويت كدولة ومجتمع، باعتبار أهمية الثروة النفطية التي تديرها المؤسسة كما ذكرنا، يضاف إلى هذه المعايير الجانب الشخصي المتمثل بالقدرة القيادية، أو “الكاريزما”، ليتمكن من قيادة منظمة بهذا الاتساع تضم قطاعات صناعية متنوعة، في كل المراحل وإدارة أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين).
وختم مقاله: (أخر وأهم معيار هو الشفافية وتحقيق متطلبات الحوكمة، وقدرة الرئيس على مساءلة مرؤوسيه وقيادات الشركات التابعة، وخضوعه مع إدارته للمحاسبة والمساءلة عن أداء المؤسسة في الإنتاج والتكلفة ونظام إدارة الموارد. لا شك في أن هناك الكثير من المعايير الأخرى، التي يجب توافرها فيمن سيرأس مؤسسة بهذه الأهمية، لكن ما ذكرناه هو المعايير الأساسية التي في حال غيابها أو بعضها لن يكون الاختيار موفقاً، ولن تستطيع معه المؤسسة عبور التحديات، وسينعكس ذلك على قدرة الدولة اقتصادياً ومالياً).
