وضعت تعليمات مجلس الوزراء الصادرة في اجتماعه الأخير وزارة الكهرباء والماء أمام تحد كبير بوصفها إحدى أهم الجهات الحكومية التي تملك ديونا مستحقة لدى المنتفعين بخدماتها.
وكانت مجلس الوزراء قد شدد على ضرورة رفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة لمواجهة قلة السيولة وعجز الميزانية.
وبحسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير الذي سلط الضوء على جملة من المآخذ المتعلقة بمتابعة الوزارة لتحصيل مستحقاتها فإن تلك المستحقات جملتها حتى نهاية السنة المالية 2020 – 2021 نحو 541.7 مليون دينار.
وأكد الديوان في تقريره ، عدم كفاءة وفعالية الإجراءات المتخذة وعدم اقرار الوزارة تدابير تضمن جدية التحصيل.
وفي مقدمتها ربط الخدمات الخاصة بها مع خدمات باقي الجهات الأخرى.
وذلك لضمان عدم استفادة المدينين من خدمات تلك الجهات إلا بعد تسديد المديونية المستحقة عليهم.
واشارت إلى عدم متابعة الوزارة لهذا الأمر، وكذلك عدم مخاطبتها لمجلس الوزراء بشأن مدى تعاون تلك الجهات.
ووفقا لتقرير الديوان فإن الإيرادات المستحقة للوزارة قفزت من 350.8 مليون دينار خلال السنة المالية 2016 – 2017.
لتصل إلى 541.7 مليوناً في العام المالي المنقضي أي بزيادة قدرها %54 في غضون 5 سنوات.
وفي تفصيل الفواتير المستحقة البالغة 480.4 مليون دينار أشار الديوان إلى أنها تشمل نحو 247 مليونا مستحقة على الجهات الحكومية.
و117 مليونا للسكن الخاص و65.5 مليون دينار للنشاط الاستثماري و28 مليونا للنشاط التجاري.
و11 مليون دينار للقطاع الصناعي و4 ملايين دينار للقطاع الزراعي ونحو 10 ملايين دينار للأنشطة الأخرى.
