حسم ديوان الخدمة المدنية الجدل القانوني بشأن المكافأة المالية الشهرية المقررة للعاملين بمكاتب الوزراء، موضحًا آلية صرفها وحدودها القانونية. وأكد الديوان أن الهدف من الرأي القانوني هو منع أي تعارض مع المزايا الوظيفية الأخرى.
وأوضح الديوان أن هذه المكافأة تُعد تعويضًا عن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، ولا تمنع استحقاق بدل الإشراف المقرر بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2012. وأكد أن صرفها لا يؤثر على الحقوق الوظيفية الأخرى.
وشدد الديوان على أن المكافأة لا تُصنف كبدل أو زيادة لشاغلي الوظائف الإشرافية أو للمنصب. كما أوضح أنها لا تدخل ضمن المكافآت التي تُصرف شهريًا بصفة شخصية، ما ينفي وجود أي تداخل قانوني.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الرأي القانوني أجاز الجمع بين هذه المكافأة وأي بدلات أو مكافآت أو زيادات مقررة وفق القوانين المعمول بها. وأكدت أن القرار يهدف إلى توحيد التفسير القانوني، وضمان العدالة الوظيفية، والحفاظ على الانضباط المالي والإداري.
