تناقش منظمة العمل الدولية والهيئة العامة للقوى العاملة إلغاء القانون الخاص بهذه العمالة وضمها إلى قانون العمل الاهلي ومعاملتهم وفق المادة 18.
ومن شأن هذه الخطوة من شأنها توفير الحماية للعمالة المنزلية وتحديد ساعات عملهم بـ 8 ساعات.
ومن أبرز الإيجابيات، التي ستساهم في تعزيز ضم العمالة المنزلية تحت مظلة قانون العمل الأهلي، إلزام الطرف الأول «الكفيل» بوجود حساب بنكي للعامل.
ويتم من خلاله ايداع الرواتب الشهرية علاوة على متابعة قانونية أخرى لأيام العطل والإجازات.
وسيكون هناك تفعيل واسع لاختصاصات ادارة العمالة المنزلية في حماية العمالة واستقبال الشكاوى ومتابعتها أو احالتها للقضاء.
ومن المقرر أيضا أن يتم التنسيق مع سفارات البلدان المختلفة بشأن أوضاع العمالة من أجل إيجاد حلول لها وتسهيل مغادرة البلاد.
علما أن 300 فلبيني غادروا البلاد بعد تسوية أوضاعهم بإشراف سفارة بلادهم.
كما يجري العمل على حل بعض مشكلات العمالة السيريلانكية، فضلاً عن زيادة حجم استقدام العمالة المنزلية إلى الكويت.
وفيما يلي 5 مكتسبات لضم العمالة المنزلية تحت مظلة «العمل الأهلي»
1 – إلزام الكفيل فتح حساب بنكي للعامل لإيداع الرواتب الشهرية
2 – متابعة قانونية لحقوق العامل في العطل والإجازات
3 – البت سريعاً في الشكاوى العمالية وإحالتها إلى القضاء
4 – التنسيق مع سفارات البلدان المختلفة بشأن أوضاع العمالة
5 – إجراءات مشددة بحق الكفلاء الذين يؤخرون الرواتب
