دبوان المحاسبة: 1.75 مليار دينار تعاقدات الجهات الحكومية خلال النصف الأول

أكدت عضو فريق إعداد التقرير السنوى لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفنى بديوان المحاسبة أنفال البقصمي أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964.

حيث تم إبداء الرأى بعدد 1472 موضوع بقيمة ما يقرب من 1.757 مليار دينار كويتى خلال الفترة من أول أبريل 2021 وحتى نهاية سبتمبر 2021.

وذلك مقابل عدد 1258 موضوع بقيمة ما يقارب 1.572 مليار دينار كويتى خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة 2020.

بإرتفاع نسبة ما يقارب 17 فى المئة من إجمالي عدد الموضوعات، وبإرتفاع بنسبة 11 فى المئة من إجمالى قيمة الموضوعات المعروضة.

ومثلت الموضوعات الإيرادية نسبة ما يقارب 6 فى المئة من إجمالى قيمة الموضوعات المعروضة بقيمة ما يقارب 105 مليون دينار كويتى، لعدد 124 موضوع خلال النصف الأول من السنة المالية 2021 – 2022.

مقابل عدد 34 موضوع بقيمة إجمالية للموضوعات بلغت 25 مليون دينار كويتى بالنصف الأول من السنة المالية 2020 – 2021، بإرتفاع بنسبة 320 فى المئة من إجمالى القيمة.

وقالت البقصمي أن أعمال الرقابة المسبقة أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة 4 مليون دينار كويتى، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية.

مقابل قيمة ما يقارب 50 مليون دينار كويتى خلال النصف الأول من السنة المالية 2020 – 2021، بإنخفاض بنسبة 92 فى المئة.

وهى ناتجة عن عدة أسباب تركزت فى خذف أو تخفيض الكميات أو الأسعار بناء على دراسة ديوان المحاسبة.

وأضافت أن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات الماليو بالديوان بقيام بعض الجهات بالإرتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة.

وذلك بالمخالفة لأحكام المادتيت 13 و14 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة لعدد 29 موضوع بقيمة 11 مليون دينار كويتى.

وذلك لإتخاذ اللازم بشأنها، وستوالى رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعة تدقيق تلك الموضوعات مقابل عدد 20 موضوع بقيمة 56 مليون دينار كويتى خلال نفس الفترة من السنة المالية 2020 – 2021.

بإرتفاع بنسبة 45 فى المئة من إجمالى العدد، وبإنخفاض بنسبة 80 فى المئة من إجمالى القيمة للموضوعات المعروضة.

كما نوهت البقصمي بأنه نظراً لعدم صحة إجراءات التعاقد المتبعة من قبل بعض الجهات فقد أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لعدد 43 موضوع خلال النصف الأول من السنة المالية 2021 – 2022، بقيمة 88 مليون دينار.

وذلك لأسباب عدة، منها عدم مطابقة عروض الشركات المزمع التعاقد معها لمتطلبات الجهة الواردة بوثائق الطرح.

وكذلك الطرح المباشر أو الممارسة بالمخالفات لأحكام المادتين 17 و18 من القانون رقم 49 لسنة 1964 فى شأن المناقصات العامة، أو إصدار أوامر تغييرية على عقود منتهية.

وأشارت البقصمي إلى استمرار تراخي بعض الجهات بموافاة الديوان بالمستندات المطلوبة، وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات.