طالب النائب خليل الصالح الحكومة والمجلس بمساندة الطلب المقدم لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في عمليات النصب العقاري.
وذلك لمعرفة المتسببين فى ذلك والجناة الحقيقيين، بعد أن تعرض عدد من المواطنين لعمليات النصب من قبل عدة شركات.
وأوضح الصالح في تصريح صحفي أنه تقدم مع 18 نائباً بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفقاً للمادة 114من الدستور.
مشدداً على أن قضية النصب العقاري لن تمر مرور الكرام، وسينال كل متسبب جزاءه مهما كان منصبه.
وشدد الصالح على أن محاسبة المتسببين في الإضرار بالمواطنين مطلب مستحق، مؤكداً أن تعويض المتضررين أولوية.
وسنعمل عليها بكل قوة لجبر ضرر العوائل والأسر التي فقدت أموالها في قضية النصب العقاري.
وأشار إلى ان مشاركته في تقديم طلب تشكيل لجنة التحقيق جاء انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقه وبرا بقسمه.
لاسيما بعد أن أشارت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إلى غياب دور وزارة التجارة في الرقابة الحقيقية على شركات التسويق العقاري.
مما ادي الى استنزاف ثروات المواطنين والمقيمين والاستيلاء على مدخراتهم.
وقال الصالح أنه يسعي من خلال طلب تشكيل لجنة التحقيق إلى الوقوف على حقيقة وأسباب وقوع المواطنين ضحايا لشركات النصب العقاري.
وتحديد كل الجهات المسؤولة عن هذه الكارثة بشكل مباشر أوغير مباشر سواء كانت وزارة التجارة أو المالية أو الداخلية أوغيرها من الجهات التابعة للسلطة التنفيذية، وكذلك الاشخاص المتسببين في هذه القضية.
