خفّض بنك الكويت المركزي الحد الأقصى للسداد النقدي المقبول لدى شركات الصرافة إلى 1000 دينار يوميًا للعميل الواحد.
ويشمل القرار تحويلات العملاء إلى الخارج، وعمليات بيع وشراء العملات، بدلًا من الحد السابق البالغ 3000 دينار.
وأوضحت مصادر مطلعة أن القرار يأتي للحد من مخاطر التعاملات النقدية، وتعزيز الرقابة الاحترازية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبيّنت المصادر أن التوجيه يمنع قبول مبالغ نقدية تتجاوز ألف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية خلال اليوم الواحد.
وأضافت أن القرار لا يضع حدًا أقصى لقيمة التحويلات أو عمليات البيع والشراء نفسها.
وأشارت إلى أن المبالغ التي تتجاوز الحد النقدي الجديد تُسدَّد عبر الخصم من حساب العميل البنكي.
وأكدت أن السداد يمكن أن يتم أيضًا باستخدام وسائل دفع مصرفية أخرى معتمدة من البنك المركزي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة رقابية أوسع لتعزيز الشفافية وتقليل المخاطر في أنشطة الصرافة.
