قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة بأحقية المدعى بإدراجه تحت قانون ٢٠١٠/٨ بإعاقة متوسطة ودائمة، بالرغم من أنه ليس لديه شهادة إعاقة سابقة، ولا مركز قانوني وأيضًا تقرير اللجنة الطبية ذكر «بأنه لايندرج تحت مفهوم الإعاقة». وتتلخص وقائع الدعوى، أن المدعى فاقد للبصر في إحدى عينيه ولايرى إلا بعين واحدة، وتقدم في وقت سابق لهيئة الإعاقة لإدراجه ضمن كشوف المعاقين، إلا أن الهيئة المدعى عليها رفضت طلبه. وأقام المحامي ناصر العجمي دعوى مطالبًا في ختامها، بإدراج موكله ضمن حالات الإعاقة، مضيفاً أنه لايجوز التفرقة فيما بين الأشخاص مادام أن هناك حالات مشابهة، لنوع ودرجة الإعاقة. خلال عدة جلسات ترافع فيها المحامي العجمي، مبينًا أحقية موكله لطلباته، وبعد تقديم المذكرات القانونية اللازمة، صدر الحكم الصالح موكله.
