استعرض جهاز حماية المنافسة اليوم الاثنين تقريراً خاصاً تناول فيه أهم إنجازاته فى عام 2021، وذلك بعد صدور القانون الجديد رقم 72 لعام 2020 والمعني بعمل الجهاز.
وذكر الجهاز أنه استطاع أن يشهد إنطلاقة جديدة لعمل الجهاز في المجالات المنوطة به، كما أنه استطاع بسط يده على قطاعات جديدة عدة كانت خارج رقابته.
لاسيما إجراءات الرقابة على الأسواق لرفع أدائها وتعزيز المنافسة العادلة، رغم الآثار السلبية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على عمل الجهاز.
وأضاف الجماز إن هذا القانون منح الجهاز حرية التحرك وتلقي طلبات التركز الإقتصادي الناتجة عن الاستحواذات، أو الاندماجات بين الشركات العاملة في السوق
وكذلك الموافقة عليها بعد عمل الدراسات اللازمة، والتأكد من أنها لا تخل بمنافسة السوق.
وذكر إن عام 2021 شهد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة بموجب القرار رقم 14 لعام 2021، والذي يهدف إلى وضع قواعد موضحة ومكملة للقانون رقم 72 لسنة 2020.
بغرض التشجيع على إيجاد الأسواق الحرة، ومنع الممارسات الإحتكارية، واستقرار السوق، وتشجيع الشركات العالمية.
بما تملكه من قدرات مادية وتكنولوجية عالية، على دخول السوق الكويتية كخطوة لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
إنجاز العديد من الدراسات لقطاعات إقتصادية مختلفة فى 2021
ولفت إلى أنه استطاع إنجاز العديد من الدراسات لقطاعات إقتصادية مختلفة، كقطاع التأمين وتجارة الحديد، إضافة إلى تعزيز المنافسة في مزادات أسواق الخضراوات والفواكه.
رغم أن العودة إلى الحياة الطبيعية في ظل إنتشار جائحة فيروس كورونا لم تقر إلا في الربع الأخير من العام الماضي.
وبين أنه تلقى عام 2021 خمسة طلبات تركز إقتصادي (الإندماج والإستحواذ)، وإنتهت دراسة تلك الطلبات إلى إصدار قرارات بالموافقة على صفقتي إستحواذ.
حيث تمثلث الأولى في إستحواذ شركة (دي أس في بانلبيا-اس) الدنماركية على شركة (أجيليتي) الكويتية بقيمة 1.3 مليار دينار كويتي، أى نحو 4.2 مليارات دولار أمريكي.
وكذلك الموافقة على صفقة إستحواذ شركة (كلام تليكوم البحرين) على شركة زاجل الدولية الكويتية للاتصالات، بقيمة 16.2 مليون دينار كويتى، أى نحو 54 مليون دولار أمريكي.
وقال حماية المنافسة إنه نجح من خلال المجلس التأديبي الخاص به والذي تم تدشينه عام 2021 أن ينظر في ثلاث إحالات لطلبات إستحواذ مخالفة للقانون.
واتخاذ القرار النهائي بمحاسبة المخالفين، مع إمكانية قيام الجهاز بالتصالح مع هذه الجهات وفقا للمادة 35 من قانون حماية المنافسة.
وأضاف إنه تلقى العديد من الشكاوى والبلاغات في العام الماضي، وأصدر عدداً من الضبطيات القضائية، ونظر في 68 تحقيقاً.
إلى جانب قيامه بعمل جولات ميدانية تجاوزت 12 جولة للتأكد من إلتزام الأسواق بالمنافسة العادلة ومكافحة الإحتكار.
وأفاد بأن اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام الماضي ناهزت 15 اجتماعاً في 2021 رغم الإجراءات الاستثنائية التي أصدرتها الدولة لمواجهة (كوفيد 19).
إصدار أكثر من 40 قراراً منضماً للأسواق المحلية عام 2021
وأشار الجهاز إلى إصدار أكثر من 40 قراراً منظماً للأسواق المحلية، إضافة إلى إصدار اللائحة المالية والإدارية لموظفي الجهاز.
وكذلك قام جهاز حماية المنافسة بإعتماد الهيكل التنظيمي له، وإصدار قرارات تتعلق بضوابط الحفاظ على سرية المعلومات.
وذكر إن عام 2021 شهد استكمال البنية التقنية والشبكية بأعلى المواصفات لإنفاذ القانون، إذ نجح الجهاز في وضع البنية الرقمية لأتمتة الخدمات المنوطة به، وذلك بنسبة 100 بالمئة.
وبين أنه تم إنجاز عمليات الربط الحكومي ليتمكن من وضع وعمل المشاريع بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بغية ضمان تحقيق الفائدة المشتركة مع الأجهزة الرسمية كافة.
كما تم الربط مع تطبيق “سهل” الحكومي لعدد من الخدمات، فضلاً عن الربط مع وزارة التجارة فيما يخص تبادل التراخيص التجارية.
ولفت إلى إنجازه دراسة حول أسعار أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية، سعياً منه إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الإحتكارية.
بينما يعمل حالياً على الإنتهاء من عدد من مبادرات، منها دراسة متخصصة في قطاع العقار السكني، وقطاع الصيدليات، وقطاع الألمنيوم، والإقتصاد الرقمي.
والمعروف أن جهاز حماية المنافسة يخضع لإشراف وزير التجارة والصناعة، ويعمل على خلق بيئة أعمال جاذبة تحفز المنافسة.
وتكافح الممارسات الاحتكارية، وتشجع الإستثمار، فضلاً عن توفير حماية للمتعاملين في السوق المعنية بما يحقق العدالة والتنافسية.
