أعلن جهاز حماية المنافسة، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة الجهاز بحث في اجتماعه الأخير أربع طلبات تركز اقتصادي، ووافق عليها جميعًا.
وأوضح الجهاز، في بيان له، أنه وافق على طلب استحواذ شركة سما التعليمية (ش. م.ك) مقفلة على كامل رأس مال شركة مدرسة الكويت الإنجليزية الخاصة، وطلب شركة فرص التقنيات للاستثمار (ذ.م.م) على شركة دابدوب هولدينجز ليميتد، وطلب استحواذ شركة البيان الطبية ( ش.م.ك )مقفلة على شركة سكاي لإدارة المراكز الطبية التخصصية (ش.م.م)، وطلب شركة دراكن بيدكو ليميتد على شركة أنشكيب لخدمات الشحن القابضة المتحدة.
وأشار إلى أن القانون رقم (72) لسنة (2020) في شأن حماية المنافسة عرف عمليات التركز الاقتصادي بأنها: “حالة من حالات التغيير على نحو دائم في السيطرة في السوق المعنية، وتنشأ في حالة الاندماج أو الاستحواذ، وكذلك في حال تأسيس شراكة بين شخصين أو أكثر يقدمان نشاطًا اقتصاديًا مستقلًا عنهما على نحو دائم”.
وأضاف أن “عمليات الاستحواذ أو الاندماج بكل صوره (ضم – مزج – دمج) أو السيطرة، أو زيادة السيطرة المباشرة، أو غير المباشرة أو الشراكة التي تؤدي إلى زيادة نشاط تجاري تشكل جميعها تركزًا اقتصاديًا”.
ولفت الجهاز إلى أن مجلس الإدارة وافق على عملية التركز الاقتصادي بشأن استحواذ شركة دراكن بيدكو ليميتد (المملكة المتحدة) على شركة أنشكيب لخدمات الشحن القابضة المتحدة (المملكة المتحدة) في قطاع خدمات وكالات الشحن حيث بلغت قيمة الصفقة 105 مليون و750 ألف دولار أمريكي.
كما وافق أيضًا على طلب عملية التركز الاقتصادي بشأن استحواذ شركة البيان الطبية (ش .م.ك) مقفلة على شركة سكاي لإدارة المراكز الطبية التخصصية (ش.م.م)، في القطاع الطبي وبالأخص طب الاسنان، حيث بلغت قيمة الصفقة 3 ملايين و900 ألف دينارًا كويتيًا.
وأشار إلى أن الجهاز وافق أيضًا على طلب عملية التركز الاقتصادي بشأن استحواذ شركة فرص التقنيات للاستثمار (ذ.م.م) على حصة 70% من شركة دابدوب هولدينجز ليميتد في قطاع بيع الألعاب والهدايا عن طريق التطبيقات الإلكترونية بقيمة 18 مليون و900 ألف دينارًا كويتيًا.
وأوضح الجهاز أنه وافق على استحواذ شركة سما التعليمية (ش. م.ك) مقفلة على كامل رأس مال شركة مدرسة الكويت الإنجليزية الخاصة موافقة مشروطة بقيمة 12 مليون دينارًا كويتيًا، مع إلزام أطراف التركز بتزويد الجهاز خلال شهر من تاريخ إتمام الصفقة بنسخ من نماذج عقودها مع العملاء على أن يتم مراعاة أحكام قانون حماية المنافسة.
وأكد على إلزام أطراف التركز بعدم فرض أي شكل من أشكال رفض التعامل أو حجب المنتجات أو عرقلة المنافسة، وإخضاع أطراف التركز للمراقبة والتقييم المستمر من الجهاز لمدة سنة فيما يتعلق بأسعار وجودة الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن الموافقة المشروطة على عملية التركز الاقتصادي المذكورة جاءت لكونها تحقق كفاءة اقتصادية تعود على السوق تتخطى الأضرار التي ستلحق بالمنافسة وذلك استنادًا لأحكام القانون.
