أفاد مقرر اللجنة الصحية البرلمانية في مجلس الأمة النائب سعدون حماد عقب إنتهاء إجتماع اللجنة اليوم، إن الحكومة أبلغت المجلس أنها ستعدل على مشروعها الخاص بالتعديل على قانون القطاع الأهلي في صالح الكويتيين، الذين يمثلون 4 في المئة من العاملين في القطاع الخاص وعددهم 70 ألفًا، مقابل 1.65 مليون وافد.
كما ذكر أن الحكومة ممثلة بوزيرة الشؤون الإجتماعية وزير الدولة للشؤون الإقتصادية مريم العقيل التي حضرت الإجتماع، شعرت بالإصرار على تعديل القانون بصيغته الحالية، فطلبت إمهالها إلى الأحد كي تقدم تعديلات عليه، لافتًا إلى أنه في حال كانت التعديلات تصب في صالح المواطنين الكويتيين، وتقدم ضمانًا للعاملين منهم في القطاع الخاص فستتم الموافقة على القانون.
ويمكن تجهيزه لجلسة الثلاثاء، مشددًا على ضرورة وجود ضمانات وأنه لا يجوز تسريح الكويتيين وهو ما لن يقبل به.
فيما أشار إلى أن اللجنة الصحية البرلمانية ناقشت بحضور العقيل المشروع الحكومي الخاص بإجراء تعديلات على قانون القطاع الأهلي، تتعلق بتخفيض رواتب العاملين أثناء الكوارث والمحن.
