حسابات الوافدين المُبعدين من الكوي تثير مخاوف من الاستخدام في الاحتيال

ارتفع أعداد الوافدين المخالفين الذين يتم إبعادهم عن البلاد وهذا ما زاد منحساسية البنوك وشركات الاتصالات في الفترة الأخيرة.

وتخشى المصارف من مخاطر استغلال الحسابات المصرفية لهذه الشريحة والثغرات التي تهددها، وكذلك خطوط هواتفهم.

خصوصاً أن قاعدة أسماء المُبعدين غير معلومة لديها، أو لدى شركات الاتصالات.

وتبحث البنوك عن آلية إجرائية تستطيع من خلالها التعرف على أسماء العمالة الوافدة التي يتم إبعادها عن البلاد أولاً بأول.

وذلك في خطوة مهمة لتأمين أنظمتها المصرفية من محاولة استغلال حسابات المبعدين في عمليات النصب والاحتيال المالي على مواطنين ومقيمين.

أو بإدارة الأموال المستخدمة في عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب.

وبيّنت مصادر مطلعة أن هناك نحو 30 ألف حساب مصرفي تماثل أعداد الوافدين المرحّلين تقريباً من الكويت منذ بداية العام تشكّل مخاطر أمنية للنظام المالي.

وباتت نظرياً تحت رصد المحتالين الذين قد يستغلون هذه الحسابات لصالحهم دون عِلم العميل.

وذكرت أن البنوك تخشى أن تثير حسابات العمالة المبعدة شهية عصابات الاحتيال المالي التي تمتهن تجنيد العمالة الوافدة لعمليات النصب أكثر.

سواء مباشرة أو بالتنسيق مع بعضهم مقابل مبالغ مالية نظير تسليم معلوماتهم وبياناتهم البنكية والمصرفية، على أساس استخدامها في إدارة أموال طبيعية، فيما لا تستبعد استغلال «غاسلي الأموال» ما تيسّر من الحسابات المكشوفة.

وبيّنت المصادر أنه إذا تمت السيطرة على خطوط المبعدين يمكن التواصل مع المواطنين والمقيمين بهدف الاحتيال المالي عليهم، مستغلين أن الأرقام المتصلة محلية.

ما يشكّل بالنسبة للضحية اعتبار طمأنينة إضافياً ويسهل على المحتال محاولته.