أفصح النائب د.حسن جوهر إنه من ضمن متطلبات تصحيح المسار إقرار قانون جديد وعصري لغرفة التجارة تحت رقابة الدولة ليكون القطاع الخاص شريكًا في التنمية وتوطين رؤوس الأموال وخلق فرص عمل للشباب بدلًا من قانون جباية أموال الناس قسرًا.
كما ذكر جوهر أن “قوانين الغرفة الحكومية والنيابية مدرجة في لجان المجلس منذ 2010 وإقرارها مستحق فورًا”.
