أودعت جهات حكومية بالفعل في حسابات موظفيها، البدل النقدي الخاص بشراء إجازاتهم.
وأوضحت أن المبالغ المودعة شملت جميع الموظفين وأيضاً قيم كل الأرصدة المستحقة المعروضة للبيع.
ومن بين هذه الجهات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكان سبب قدرة هذه الجهات لدفع مستحقات إجازات موظفيها، وعدم انتظارها وزارة المالية لتوفير سيولة إضافية لتمويل هذا البند هو صغر أعداد موظفيها قياساً بأعداد موظفي الوزارات خصوصاً الكبرى.
اضافة إلى توافر سيولة كافية في ميزانيتها ببند الإجازات لتمويل هذا البند.
